"مالية الشورى" توافق على تعديلات مشروع قانون ضريبة الدمغة فى اجتماعين مغلقين.. "النور" يعتبر لجوء الحكومة للتعديلات فى هذا التوقيت تدخلاً من صندوق النقد.. ويحذر من أعباء جديدة على الفقراء

واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، غلق اجتماعاتها للمرة الثانية على التوالى أمام الصحفيين، حيث ناقشت على مدار يومين، تعديلات مشروع قانون ضريبة الدمغة المعدّل بالقانون رقم 104 لسنة 2012.

وحصل "اليوم السابع" على هذه التعديلات، والتى تدور حول 5 مواد، منها إلغاء القانون 104 الذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى ديسمبر 2012، ومادة النشر والإصدار وتاريخ العمل بالقانون، و3 مواد أساسية، أولها، فرض ضريبة نسبية سنوية على ما تمنحه البنوك من التسهيلات الائتمانية والقروض والسُّلف، وأى صورة من صور التمويل الأخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، واحد فى الألف، على أن يتحمل البنك والعميل هذه الضريبة مناصفة.

وثانيها، فرض ضريبة قدرها 20% من أجر أى إعلان أو من تكلفته بأى وسيلة من الوسائل، وثالثها، فرض ضريبة دمغة نسبية (واحد فى الألف) على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية.

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة، عن كواليس ما جرى خلال مناقشة التعديلات، مشيرة إلى أن جدلاً كبيراً ثار فى مناقشات هذا التعديل، فى وجود وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، خاصة بعدما تصدى نواب حزب النور لطرح هذا التعديل فى هذا التوقيت بالذات، وما يثيره من شكوك نحو تدخل صندوق النقد الدولى لإجراء مثل هذه التعديلات فى برنامج مصر الاقتصادى والاجتماعى.

وأشارت المصادر إلى رفض نواب حزب النور، الموافقة على هذا التعديل، مستندين فى ذلك إلى أن فرض أى ضرائب جديدة حتى لو كانت سيتحملها الأغنياء، سيقع عبؤها على الفقراء من أبناء هذا الوطن، لأن هذه الضرائب تزيد من أسعار السلع والخدمات، لأنها تدخل ضمن عناصر التسعير، خاصة فى ظل عدم وجود سيطرة على الأسواق أو ضبط الأسعار.

وعلى الرغم من معارضة نواب حزب النور لهذا التعديل، فقد حصل على موافقة مبدئية من أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، التى يستحوذ على أكثريتها نواب حزب الحرية والعدالة.