"مالية الشورى" تسابق الزمن لإدخال تعديلات "ضريبة الدمغة" و"الدخل" للجلسة العامة اليوم..ومصادر: وزير المالية اعترف بأن الإجراءات لإرضاء صندوق النقد..ونائب "النور": نرفضها لأنها "إملاءات" وليست "توصيات"

تسابق لجنة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشورى، برئاسة محمد الفقى رئيس اللجنة، الزمن لإدخال تعديلات مشروع قانون ضريبة التمغة المعدّل بالقانون رقم 104 لسنة 2012، إلى مناقشات الجلسة العامة اليوم، الأربعاء.

وقالت مصادر باللجنة، إن هناك تحفظات من حزب النور السلفى، على مناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة والخاصين بتعديلات مشروع قانون ضريبة الدمغة المعدّل، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، فى هذا التوقيت بالذات، والذى يتزامن مع وصول البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى إلى القاهرة، للتفاوض بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة.

وأضافت المصادر، أن موقف حزب النور فى رفض هذه التعديل صريح ومباشر، لأنه يرى شبهة انصياع الحكومة وحزب الحرية والعدالة إلى شروط صندوق النقد، خاصة أن الحكومة لم تبعث إلى مجلس الشورى حزمة التشريعات الضريبية كاملة واكتفت فقط بالتعديلات على قانونى الضريبة على الدمغة، والضريبة على الدخل.

وكشفت المصادر، أن المرسى حجازى وزير المالية، اعترف بنفسه فى أحد اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، أن هذه التعديلات ضمن شروط صندوق النقد الدولى، وأن الحكومة مضطرة إلى ذلك، وهو ما أدى إلى انفعال بعض أعضاء اللجنة، وانفعال الوزير نفسه.

وأكدت المصادر، أن رئيس اللجنة قال لأعضائها، إن حزب الحرية والعدالة يرى أن هذه التعديلات ضمن توصيات صندوق النقد الدولى، فيما اعترض أعضاء من حزب النور، وقالوا هذه ليست توصيات بل "إملاءات"، لأن التوصيات يمكن الأخذ بها أو عدم الأخذ بها، أما الإملاءات فلا يمكن تجاهلها، وهو ما ينعكس على اهتمام الحكومة واللجنة بإنجاز هذه التعديلات ودخولها للجلسة العامة لمجلس الشورى.

من جانبه، أكد أنور أبو كاشيك عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى والنائب عن حزب النور السلفى، رفض حزب النور لهذه التعديلات فى هذا التوقيت، مشيراً إلى أن حزب النور لم يوافق على تعديلات قانون الضريبة على الدمغة، التى تمت الموافقة عليها بأكثرية أعضاء اللجنة، مؤكداً أن حزب النور يعارض بقوة أى مشروعات قوانين يمكن أن تؤثر على المواطنين، أو بها إملاءات خارجية، وأن حزب النور يسجل مواقفه ويحاول بشتى الطرق عرقلة أى مشروعات أو قرارات من شأنها أن تضيف أعباءً على المواطنين، مضيفاً: "نحن نجاهد بدافع الأمانة ومسئوليتنا أمام الله عز وجل، وأعتقد أن مواقفنا واضحة بدليل ما حدث مع قانون الصكوك".

وأشار أبو كاشيك إلى أنه حتى هذه اللحظة، فإن هناك سباق لدخول المشروعين للجلسة العامة، لكن ربما تدخل تعديلات الضريبة التمغة الجلسة العامة، ويتم تأجيل الضريبة على الدخل إلى جلسة قادمة.