رويترز: محادثات صعبة بين صندوق النقد ومصر بشأن اتفاق القرض

تتوقع مصر أن تستكمل سريعا المحادثات مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار يساعد اقتصادها على تجاوز الأزمة، لكن الأمر ربما لا يكون بهذه السهولة. وفى المحادثات التى من المقرر أن تبدأ غدا "الأربعاء" يجب على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة بشأن إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل فى الميزانية. ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض الدعم السخى للوقود والخبز، وهى إجراءات تنطوى على مخاطر سياسية.

وقال أنجوس بلير، رئيس مركز سيجنيت للبحوث المتخصص فى شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "يقوم صندوق النقد الدولى بزيارة صعبة". ستواجه مصر مزيدا من الضغوط لتقديم خطة اقتصادية إيجابية، لتحاول وضع خطة لبناء الثقة محليا وتعزيز الاستثمارات والنمو".

وقال وزير المالية المرسى السيد حجازى أمس الإثنين إن الحكومة تأمل فى إنجاز الاتفاق بحلول اجتماعات الصندوق المقررة فى الفترة من 16 إلى 21 أبريل، بينما لم يحدد مسؤولو الصندوق جدولا زمنيا. وتبدو المخاطر عالية بالنسبة للحكومة التى يقودها الإخوان المسلمون، حيث هبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى مستويات حرجة تغطى فاتورة الواردات فى أقل من ثلاثة أشهر فقط، وفقد الجنيه نحو عشر قيمته منذ بداية العام. وفى محاولة لحماية الجنيه الذى يتم تداوله بأسعار أقل من ذلك فى السوق السوداء رفع البنك المركزى أسعار الفائدة، وهو ما زاد تكلفة الاقتراض اللازم لتمويل العجز الحكومى الذى سيصل إلى 12.3 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى إذا لم يتم إجراء الإصلاحات. ودفعت الأزمة المالية الحكومة لخفض واردات الوقود، وهو ما أدى إلى نقص تسبب فى اضطراب حركة النقل وانقطاع متكرر للكهرباء. ولحل تلك المشكلة قالت مصر إنها تهدف لاستيراد النفط من العراق وليبيا، وسوف تسدد فى الوقت نفسه بعض مستحقات شركات الطاقة الأجنبية.

وخفضت مصر أيضا واردات القمح- وهو ما قلص المخزونات- أملا منها فى جنى محصول وفير يكفى لإطعام سكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة. ومصر أكبر مستورد للقمح فى العالم. وبدون الاتفاق مع الصندوق ستظل مصر قادرة على المضى مترنحة لعدة أشهر، لكن الوضع لن يكون مريحا.

وفى حين يدفع ضعف الجنيه معدل الضخم للارتفاع يهدد نقص الوقود والكهرباء بتفاقم التوتر فى الشارع، حيث تتصاعد الاحتجاجات السياسية من جانب معارضى الرئيس محمد مرسى، وكثيرا ما تتحول إلى العنف.

وتظاهر أصحاب مستودعات بيع اسطوانات غاز الطهى المدعومة اليوم أمام وزارة التموين احتجاجا على زيادة أسعار الاسطوانات التى أعلنتها الحكومة أمس "الاثنين" فى خطوة ربطها المحتجون بالمحادثات مع صندوق النقد، وهو ما يشير إلى احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات. وقال فهمى أحمد (39 عاما)، وهو واحد من مئات المحتجين الذين يشتكون من أن الزيادة فى السعر ستقلص هامش ربحهم من بيع الأسطوانات للمواطنين "من المستحيل بالنسبة لنا العمل مع تلك الزيادة".

ووقع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بالفعل ضحية للضغوط السياسية فى وقت سابق. وكانت مصر توصلت لاتفاق مبدئى مع الصندوق فى نوفمبر، لكن تم إرجاء التصديق على الإتفاق بعد أسابيع قليلة وسط احتجاجات أشعلها صراع سياسى بين مرسى ومعارضيه.

ويدرك بعض معارضى مرسى مدى حاجة البلاد لذلك الاتفاق مع الصندوق. وقال عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، إن أهمية الاتفاق ليست فى قيمة القرض، وإنما فى الرسالة التى يحملها بأن الاقتصاد المصرى سيحصل على دعم.

وأتاح إرجاء الانتخابات البرلمانية مجالا سياسيا أوسع أمام الحكومة، للتوصل إلى اتفاق. وقال مرسى إن الانتخابات يمكن أن تجرى فى أكتوبر، بعد أن كان من المقرر لها أن تبدأ أصلا فى أواخر أبريل.

لكن ذلك يعنى أيضا أن صندوق النقد الدولى سيجرى محادثات مع حكومة من المرجح أن تتغير بنهاية العام، وهو ما يمكن أن يعقد المفاوضات.

وقال أنتونى سيموند محلل الاستثمار لدى أبردين لإدارة الأصول، ومقرها بريطانيا، "فى هذه المرحلة من الصعب تحديد مدى سرعة إبرام اتفاق".

"فى الوضع المثالى سيكون برنامج صندوق النقد الدولى متاحا مع بداية السنة المالية القادمة فى يوليو، لكن نظرا للتأخيرات التى رأيناها على مدى العامين الماضيين، والمناخ السياسى الحالى، فإن إمكانية تحقيق ذلك تصبح محل نقاش".

وأكد صندوق النقد فى الماضى أنه يريد توافقا سياسيا واسعا بشأن الاتفاق. وبعد إرجاء الاتفاق العام الماضى أطلقت الحكومة "حوارا مجتمعيا" فى محاولة لتبديد مخاوف المواطنين.

ونتج عن ذلك تعديل فى خطة الإصلاح التى وضعت العام الماضى. وقال دبلوماسى أمريكى كبير الشهر الماضى، إن الصندوق وجد المقترحات الأخيرة للحكومة غير مرضية.

وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن مجلس الشورى ناقش تعديلات ضريبية، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى تغييرات فى اللحظات الأخيرة قبيل زيارة وفد الصندوق.

واشتكى محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى من أن الحكومة لم تتشاور مع المعارضة بخصوص أى شىء. وقال إنه يعتقد بشدة أن مصر تحتاج هذا القرض، لكن يجب إجراء تغييرات معينة فى الاقتصاد.