أكد المهندس أسامة مصطفى محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ فى تقريره، أن منطقة رشيد تعتبر أكثر المناطق الساحلية تعرضاَ للنحر على مستوى العالم، لذلك فقد تم تنفيذ مشروع حائط رشيد البحرى الذى تم الانتهاء من تنفيذه عام 1991 بتكلفة حوالى 60 مليون جنيه آنذاك لحماية مسافة 5 كم حول منطقة مصب النيل فرع رشيد "3.5 كم شرق المصب، 1.5 كم غرب المصب"، لذلك فقد بادرت الهيئة بالاشتراك مع قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى ومعهد بحوث الشواطئ منذ 2010 بدراسة المشروع الحالى ومدى احتياجه لإعادة التأهيل أو التدعيم المطلوب بمنحة من الاتحاد الأوروبى E.U، مضيفا أن هذه الدراسة فى مرحلتها الأخيرة حالياً، حيث يتم عمل نموذج طبيعى للمشروع المقترح بإسبانيا على أن يتم تصميم وتنفيذ ما تسفر عنه نتائج الدراسة بالطبيعة.
وأشارت التقرير إلي أن الهيئة تأخذ فى اعتبارها أثناء تصميم وتنفيذ مشروعات الحماية حساب أسوأ المخاطر والظواهر الطبيعية المتوقع حدوثها مثل النوات والعواصف حيث يتم زيادة معامل الآمان المناسب لمواجهة هذه الظواهر، مما يجعل هذه المشروعات قادرة على مواجهة أى أخطار متوقعة بما فيها ظاهرة التغيرات المناخية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحرارى حديث الساعة، هذا فضلا عن أن أغلب مشروعات حماية الشواطئ عبارة عن أحجار ركامية، مما يعنى المرونة فى تشكيلها وصيانتها وتصديها لأى قوى غير متوقعة.
وأضاف أن الهيئة تتولى مسئولية حماية شواطئ الجمهورية، وتقوم بعمل المتابعة الدورية لها على مدار الساعة، ورصد أى تغيرات تحدث والتعامل معها بكفاءة ودقة عالية، بالإضافة إلى إعداد مشروعات حماية جديدة للمناطق التى تتطلب ذلك مما له بالغ الأثر فى طمأنة المواطنين بالمناطق الساحلية وتشجيعـهم على إحداث تنميـة اقتصادية وسياحية تدر دخلا للبلاد وتوفر فرص عمل كثيرة.
الجدير بالذكر أن وزير الرى طالب بحماية الشواطئ عن طريق إعداد تقرير مفصل حول أهم مشروعات الحماية المنفذة التى من شأنها حماية الشواطئ المصرية وجعلها آمنة، وذلك رداً على التخوفات من غرق الدلتا وهجوم البحر على آلاف الأفدنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة