خلاف جديد بتنمية الشورى حول قانون الجمعيات.. الحرية والعدالة يطالب بإشراف الحكومة.. الخراط: الحل فى الرقابة الشعبية.. وحشمت: الجمعيات الأهلية فى الحكم الذاتى الفلسطينى أفضل

شهدت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى خلافات ومشادات حول قانون الجمعيات الأهلية، بدأت بعد أن قال د. جمال حشمت عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة "الجمعيات الأهلية فى الحكم الذاتى الفلسطينى أفضل من الجمعيات الموجودة فى مصر".

وأضاف حشمت قائلا: "الأمور تتطلب أن تكون الجمعيات تحت إشراف الدولة، خاصة وأن الأموال تأتى إلى مصر دون أن نعرف مصادرها، ونجد شنط تخرج من السفارات للجمعيات والأحزاب".

وعلق د. إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى "الحل فى الرقابة الشعبية وليس الحكومية، وعلينا أن نكرس فكرة الشفافية والمحاسبة الشعبية، وأن تحرص الجمعيات نفسها على إعلان مصادر تمويلها".

وأبدى د.وليد يوسف ممثل المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة اعتراضه على القانون قائلا: "نخشى أن تتحكم لجان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى الأمر"، وهنا رفض عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، الاتهامات قائلا: "لابد من وقف الاتهامات المتبادلة".

فى سياق متصل وصف عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى ما تردد عن أن قانون تنظيم العمل الأهلى معد مسبقا بأنه غير صحيح.

وقال عبد العظيم خلال اجتماع اللجنة: "جلسات الاستماع هى الدليل على ذلك، مطالبا العاملين بالنشاط الحقوقى بتغليب مصلحة مصر على المصلحة الشخصية.. وأضاف: أتعجب من الدعوات التى تطالب مجلس الشورى بالتوقف عن إصدار القوانين أو تأجيلها: متسائلا: "ماذا سنفعل إذا توقفنا عن إصدار القوانين."

وطالب أعضاء اللجنة وزارة الخارجية بالرد على التقارير الدولية التى تقول إن مصر تنتهك العمل الأهلى وتقيد الحقوق.

وطالبت ممثلة برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة بحرية أكثر لمنظمات العمل الأهلى.

وأكد السفير أسامة شلتوت ممثل وزارة الخارجية، أن مشروع قانون تنظيم العمل الأهلى يشهد اهتماما دوليا غير مسبوق، وهناك معلومات مغلوطة تصل إليهم، مشددا: "نحن بصدد إعداد تقرير للرد على هذه المعلومات المغلوطة".