بعد اجتماع غاب عنه البرادعى وصباحى وموسى.."الإنقاذ" تحذر: دولة القانون تنهار.. البرعى: "النور" وافق على العودة للحوار ونرفض استخدام الشعارات الدينية.. وعاشور: شيخ الأزهر مستهدف لأنه غير مطيع للجماعة

عقدت جبهة الإنقاذ الوطنى اليوم، الأربعاء، اجتماعًا مغلقًا بحضور عدد من قادة الجبهة على رأسهم الدكتور وحيد عبد المجيد، وسامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، والدكتور أحمد البرعى، الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، والمهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، وأحمد فوزى، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، ومحمد العرابى نائب رئيس حزب المؤتمر وشاهندا مقلد وخالد داود.

فيما تغيب عن حضور الاجتماع كل من الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، والمنسق العام للجبهة، وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، والسيد البدوى رئيس حزب الوفد، وحمدين صباحى زعيم التيار الشعبى، والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، وذلك لانشغال بعضهم وسفر البعض الآخر.

وأكدت جبهة الإنقاذ الوطنى، فى بيان لها، عقب الاجتماع على دعمها الكامل لاستقلال مؤسسة الأزهر برئاسة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لدورها الذى تقوم به لخدمة الإسلام فى كافة أرجاء العالم.

وشدد قادة جبهة الإنقاذ الوطنى، فى بيان لهم عقب انتهاء اجتماعهم الدورى اليوم، الأربعاء، على أن مصر تشهد انهيارًا متواصلا لأبسط مبادئ دولة القانون منذ تولى جماعة الإخوان مسئولية الحكم، مؤكدين دعمهم الكامل والقوى للقضاء المصرى الشامخ، ولقضاة مصر الشرفاء، وعدم التدخل بأى شكل من الأشكال فى شئون القضاء.

وجددت جبهة الإنقاذ الوطنى، دعوتها لتعيين نائب عام مستقل من قبل المجلس الأعلى للقضاء، خاصة فى أعقاب الحكم القضائى الأخير الصادر من محكمة استئناف القاهرة، مؤكدين على تمسكهم ومساندتهم الكاملة لحرية الرأى والتعبير، واعتبار هذه الحقوق من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير.

وأدانت الجبهة، الهجمة التى يتعرض لها صحفيون وإعلاميون من قبل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان، والتى بلغت درجة إصدار أوامر ضبط وإحضار بحقهم، وإحالة آخرين لنيابة أمن الدولة، وتهديد بعض القنوات رسميا بالإغلاق عقابا على خطهم التحريرى، والزعم بأنهم يقفون وراء التحريض على المظاهرات المعارضة للنظام، فى نفس الوقت، الذى يتجاهل النظام فى هذا الصدد أن السبب الحقيقى لانتشار الاحتجاجات على نطاق واسع فى مصر هو فشل سياسات النظام الحالى، واهتمامه فقط بأخونة الدولة، وإعادة إنتاج النظام الاستبدادى، الذى ثار ضده المصريون.

وحذرت الجبهة من استمرار قيام مؤسسة الرئاسة والحكومة فى إساءة استخدام مجلس الشورى لإصدار قوانين وتشريعات تخدم مصلحة جماعة الإخوان، سواء فيما يتعلق بقوانين الانتخابات أو التظاهر أو الجمعيات الأهلية أو الصكوك، مع الوضع فى الاعتبار أن هذا المجلس لم يكن من سلطاته عند انتخابه القيام بالتشريع، مذكرين بأن هذا المجلس مطعون على شرعيته أمام المحكمة الدستورية العليا، حسب البيان.

وأوضحت الجبهة، أن قادتها يعملون حالياً على إعداد "برنامج للإنقاذ الوطنى"، يطرح حلولا عاجلة وآنية للأزمات الحالية، مع الوضع فى الاعتبار أن الرئيس وحكومته هم المسئولون بشكل أساسى عن تدهور الأوضاع الحالية والاستمرار فى هدر دماء الشباب المصرى.

وقررت الجبهة، الدعوة إلى مؤتمر عام لمناقشة المقومات اللازمة لإصدار قانون عاجل للعدالة الانتقالية يوم 8 أبريل المقبل بمعهد إعداد القادة، مؤكدين أن المؤتمر سيبحث كيفية التقدم نحو العدالة الشاملة أثناء فترة الانتقال السياسى بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية.

كما قرر قادة الجبهة كذلك عقد مؤتمرات جماهيرية نهاية الشهر الحالى ومطلع الشهر المقبل فى عدة محافظات فى الدلتا والصعيد، وذلك تزامنا مع ذكرى شهداء الفلاحين فى 30 أبريل وعيد العمال فى الأول من مايو.

من جانبه كشف الدكتور أحمد البرعى، الأمين العام لجبهة الإنقاذ، عن موافقة حزب النور على العودة إلى المائدة المستديرة، والتى دعت إليها الجبهة فى وقت سابق، ومن المنتظر أن يحدد موعد بدء الجلسات فور عودة الدكتور عمرو حمزاوى من الخارج.

واستنكر الأمين العام للجبهة، حذف الفقرة المتعلقة بحظر استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية من قانون ممارسة الحياة السياسية المعروض حالياً أمام مجلس الشورى، مؤكداً أن استخدام تلك الشعارات فى الدعاية يتنافى مع مبدأ المواطنة.

وأضاف البرعى، فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع جبهة الإنقاذ الوطنى بحزب المصريين الأحرار المنعقد حالياً، أن المحكمة الدستورية لن تقبل بمرور مثل هذه المادة ولن تسمح باستخدام الشعارات الدينية بالانتخابات، مشيراً إلى أنها ستعيد القانون للشورى مجددا.

وحول أزمة النائب العام، أكد البرعى أن مؤسسة الرئاسة كان لديها فرصة جوهرية للخروج من هذا المأزق إلا أنها لم تستثمرها.

واكتفى البرعى بالتعليق على ما يحدث أمام مشيخة الأزهر ومطالبة بعض طلاب بإقالة شيخ الأزهر وتفسير هذا من قبل النشطاء بأن هذه الأزمة مسيسة قائلاً: "أتمنى أن يكون بعض الظن إثم".

من جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة تستعد لعقد لقاءات جماهيرية فى الصعيد والوجه البحرى خلال الشهر الجارى نافيا ما تردد عن وجود أزمة للجبهة بشأن الهيكل الإدارى له من يتولى منصب الدكتور محمد البرادعى من يتولى خلفا له المنسق العام للجبهة.

وأكد عاشور فى تصريحات صحفية، عقب اجتماع جبهة الإنقاذ بمقر حزب المصريين الأحرار، رفضه لاستخدام شيخ الأزهر فى أزمة تسمم طلاب الأزهر "حيث لا نريد خلط الأوراق خاصة أن أحمد الطيب مستهدف لأنه ليس مطيعا لدى الجماعة، كما حدث مع النائب العام".

وأشار عاشور إلى أن مجلس الشورى يعمل على إصدار قانون الانتخابات يعتبر من أسوأ القوانين التى ستكون فى تاريخ المصرى، معتبرا عودة الشعارات الدينية مجددا أداءة جديدة للدخول فى دائرة الدولة الدينية.