بعثة "النقد الدولى" تصل "المالية" لبدء الاجتماعات مع خبراء الوزارة

وصلت منذ قليل البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى إلى مقر وزارة المالية، لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة المصرية، فى محاولة للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار.

وتجتمع البعثة بهانى قدرى- مساعد أول وزير المالية ومسئول ملف المفاوضات، بحضور عدد من فنيى الوزارة، فى الوقت الذى يغيب فيه كل من الدكتور المرسى حجازى- وزير المالية، والدكتور أشرف العربى- وزير التخطيط، وهشام رامز- محافظ البنك المركزى، لحضورهم اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية العرب التى بدأت أمس "الثلاثاء".

وتأتى هذه الجولة الجديدة من المفاوضات فى ظل تضارب الأنباء حول تغيير قيمة القرض المزمع حصول مصر عليه فى حالة الوصول لاتفاق نهائى مع الصندوق، حيث صرح مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أمس الثلاثاء، بأن الصندوق قد يغير حجم القرض البالغ 4.8 مليار دولار الذى يتفاوض بشأنه مع مصر، وذلك بناء على احتياجات البلاد. وقال أحمد- خلال اجتماع لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية العرب فى دبى "الحجم قد يتغير.. إنها مسألة احتياجات وما المطلوب".

هذا فى الوقت الذى رد وزير المالية بتصريحات أخرى خلال اجتماعات وزراء المالية العرب أمس أيضا، مؤكدا أن مصر لم تطلب تغيير حجم القرض.

وتواجه المفاوضات عقبات كبيرة تتعلق باستمرار تراجع المؤشرات الاقتصادية، حيث تستمر معدلات عجز الموازنة والدين العام فى الارتفاع، فى حين ينخفض منحنى الاحتياطى النقدى، هذا فى الوقت الذى تواجه فيه إجراءات الحكومة لترشيد الإنفاق وتقليص الدعم اعتراضات، بدءا من ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، وقطع التيار الكهربائى المتكرر خلال موسم الصيف، وفى نفس الوقت يسارع مجلس الشورى لإقرار التعديلات الضريبية التى تقدمت بها وزارة المالية، لإثبات جدية الحكومة فى خطوات الإصلاح الاقتصادى.

يذكر أن الحكومة المصرية قامت بتوقيع اتفاق مبدئى صندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، إلا أن التوترات السياسية ومعركة الإعلان الدستورى، بالإضافة لتراجع الحكومة عن إقرار التعديلات الضريبية التى أقرها الرئيس مرسى، بسبب ما واجهته من اعتراضات، أدت لتجميد العمل بها خلال ساعات من إقرارها، مما أدى أدى تأجيل التصديق على الاتفاق.