وأضاف عضو حزب التحالف الشعبى، فى تصريحات صحفية أمام دار القضاء العالى، عقب تقديم بلاغ للنائب العام والذى حمل رقم "5583" والذى أحيل إلى أمن دولة العليا، أن توقيع مصر على أى قرض يعد مخالفة للمادة 98 بقانون العقوبات المصرى لما فيها من حالة خداع للرأى العام المصرى لأن السلطة التنفيذية ليس من حقها توقيع اتفاقيات، حسب قوله، لافتاً إلى أن المادة 130 من الدستور والتى أحالت اختصاصات مجلس النواب لمجلس الشورى لحين انتخاب مجلس نواب جديد، تتمثل فى الاختصاصات التشريعية فقط، دون أن تمنحه الحق فى توقيع أى اتفاقيات.
