وقال عبد العظيم خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن أكبر دليل على عدم صحة تلك الأخبار، جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة للمعنيين بالعمل الأهلى، وممثلين عن وزارة الخارجية، مضيفا "نحن مستمرون فى جلسات الاستماع حتى نصل بمواد قانون صالحة لدعم العمل الأهلى طبقا للدستور والقانون، ونطرحه للحوار المجتمعى".
وطالب عبدالعظيم العاملين بالنشاط الحقوقى والإعلام، تغليب مصلحة مصر على المصلحة الشخصية، وقال: أتعجب من الدعوات التى تطالب مجلس الشورى بالتوقف عن إصدار القوانين، أو تأجيلها عندما نتوقف عن إصدار القوانين فما هو دور المجلس إذا.
وأضاف رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، أن مشروع القانون المنظور من أهم التشريعات، التى يجب أن تصدر لأن مصر تحتاج إلى قانون تنظيم العمل الأهلى.
وطالب أعضاء اللجنة، وزارة الخارجية بالرد على التقارير الدولية، التى تقول إن مصر تنتهك العمل الأهلى وتقيد الحقوق.
وقالت ممثلة برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، إن أهم شئ بالنسبة إلينا هو موضوع التمويل، وطريقة الرقابة من الحكومة، مطالبة بحرية أكثر لمنظمات العمل الأهلى.
ورد رئيس اللجنة بأن العمل الأهلى لم ينجح فى مصر فى العهد السابق، لأنه كان يفتقد الشفافية، ويجب أن تعمل هذه المنظمات والجمعيات فى الفترة القادمة بشفافية كاملة.
وأكد السفير أسامة شلتوت ممثل وزارة الخارجية، أن مشروع قانون تنظيم العمل الأهلى له اهتمام دولى غير مسبوق، إلا أن هناك معلومات مغلوطة تصل إليهم، ونحن بصدد إعداد تقرير للرد على هذه المعلومات المغلوطة.
وأوضح أعضاء اللجنة، أن مشروع القانون المطروح للنقاش يطالب بعدد من المستندات البسيطة، لإنشاء الجمعية أو المنظمة، مثل العنوان، وهدف الجمعية وتمويلها من أى جانب وتحديد مقر الجمعية، أو المنظمة، وكلها مطالب بسيطة، ومن حق الحكومة أن تعلم كل هذه البيانات.
