كلف النائب العام المستشار طلعت عبد الله، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة، المستشار هشام القرموطى، بالتحقيق فى البلاغ المقدم من خالد على المرشح الخاسر بانتخابات الرئاسة المرحلة الأولى ضد الرئيس محمد مرسى ورئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولى، وقال فى البلاغ إن صندوق النقد الدولى ليس مؤسسة خيرية مانحة ولكنه مؤسسة مانحة لكنه مؤسسة سياسية واقتصادية حاكمة أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لخدمة مصالح الدول الكبرى وللتحكم فى مصائر دول العالم الثالث تحت مسمى دعم ونمو التجارة العالمية، وتتمثل أهداف الصندوق فى العمل على تحقيق استقرار أسعار الصرف والحفاظ على ترتيبات منظمة للصرف بين عملات البلدان الأعضاء والمساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف بالنسبة للمعاملات الجارية بين البلدان وإلغاء قيود الصرف الأجنبى التى تعيق نمو التجارة العالمية.
وقال "على" فى بلاغه الذى حمل رقم 5583 إن للصندوق تاريخ غير مشرف على مصر تمثل فى امتناعه عن تمويل إنشاء السد العالى، ويؤكد الدستور أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب، وقال "على" إن القانون رقم 117 لسنة 46 ينص على العقاب لكل من يحاول تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو تسويد طبقة اجتماعية على غيرها أو محاولة القضاء على طبقة اجتماعية، وطالب الشاكى باتخاذ الإجراءات الجنائية.
