"المحامين العرب": تقييد حرية الرأى يسىء لمصر ويفقدها الدعم الدولى

أكدت لجنة حقوق الإنسان فى اتحاد المحامين العرب، أنها تتابع بقلق شديد ما يجرى على الساحة المصرية فى شأن حرية الرأى والتعبير، بعد أن بدأ التضييق عليها يتصاعد مع بداية حكم النظام القائم، والذى أخذ أشكالاً متعددة شملت إقصاء بعض رؤساء تحرير الصحف والمجلات "القومية" وتعيين أنصار النظام بما يشبه تأميماً للصحف، وملاحقة الصحفيين والإعلاميين ببلاغات كيدية واتهامات بعبارات مطاطة كازدراء الأديان وإهانة الدين الإسلامى أو إهانة الرئيس.

وقالت فى بيان لها اليوم الأربعاء، إن لجنة حقوق الإنسان ترى فى إقحام القضاء واستخدام النيابة العامة كرأس حربة فى مواجهة خصوم النظام السياسيين فى معارك سياسية من شأنه المساس باستقلاله والتى شهدت خروجاً وإهداراً لكل ما تضمنته المواثيق والإعلانات الدولية لحماية حرية الرأى والتعبير وضمان استقلال القضاء والنيابة العامة التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

وأشارت اللجنة إلى أن استخدام الآليات السياسية والقانونية والإدارية للتنكيل بالصحفيين والإعلاميين والتهديد بإغلاق القنوات الفضائية الخاصة من شأنه الإساءة إلى مصر وإفقادها الدعم الدولى فى كل الجوانب السياسية والاقتصادية، خاصة فى وقت يعانى فيه الاقتصاد المصرى من مشكلات كثيرة تحتاج إلى تضافر جهود المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية ودعم الدول والمنظمات الدولية الصديقة التى ترى فى احترام حقوق الإنسان وخاصة حرية الرأى والتعبير أساساً لتقديم الدعم المطلوب.

وطالبت الجميع أن يدرك أنه لم يعد مقبولاً داخلياً أو دولياً وضع قيود على حرية الرأى والتعبير والتضييق على أدواته بعد أن أضحت الوسائل الحديثة أكثر تعدداً بما لا يسمح بحجبها أو وضع قيود عليها، وبات إطلاق الحريات وضمان استمرارها من أهم معايير تقدم الدول.

وأكدت اللجنة أن دور الشعب المصرى ورسالته العربية والإقليمية والدولية خاصة فى الثقافة والفن والإعلام هى من أهم الآليات الواجب الحفاظ عليها لتبقى مصر مركزاً حضارياً متقدماً.