"الشورى" يوافق نهائيًا على قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الشورى فى جلسته الصباحية، اليوم الأربعاء، نهائيًا، على مشروع قانون "مباشرة الحقوق السياسية"، مع إرجاء إرساله إلى المحكمة الدستورية لحين موافقة المجلس على قانون "مجلس النواب".

جاء ذلك بعد طلب النائب صبحى صالح مقرر المشروع، إرجاء إرسال القانون إلى "الدستورية"، حتى تتم الموافقة على قانون مجلس النواب، لأن القانونين تم الموافقة عليهما من حيث المبدأ، وحتى تتمكن اللجنة الدستورية من دراسة التعليقات التى أطلقتها، والتى يمكن بناء عليها إعادة صياغة أرقام مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدا أن هناك ارتباطًا عضويًا بين القانونين لا يقبل التجزئة.