"الشورى" يوافق نهائياً على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.. والعريان: صحح وضعاً خاطئاً.. و"النور" يطالب بتحديد سقف للنقد الأجنبى.. والشهابى: القانون يفتح الباب لمافيا غسيل الأموال العالمية

وافق مجلس الشورى اليوم، الأربعاء، فى الجلسة العامة نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، وقال الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس أنه سيتم إرساله إلى رئيس الجمهورية.

وينص القانون فى صورته النهائية بالمادة الأولى على "إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وإخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد عن عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى، ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية".

ورفض المجلس اقتراح حزب النور بتحديد سقف للنقد الأجنبى الذى يدخل للبلاد مع المسافرين بـ50 ألف جنيه وتم حذف القفرة الأخيرة من مشروع قانون الحكومة بعد أن طالب المستشار عمر الشريف القائم بأعمال وزير شئون مجلسى الشعب والشورى بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 116 بمشروع قانون "أحكام البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون 88 لسنه 2003"، والخاصة بإعطاء رئيس مجلس الوزارء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى حق تعديل المبالغ المشار إليها فى القانون والتى تحدد النقد الأجنبى الذى يدخل ويخرج من البلاد.

وأوضح الشريف خلال كلمته أمام الجلسة الأولى من مجلس الشورى اليوم، أن الهدف من إلغاء الفقرة، عدم إجراء أى تعديلات على القانون مرة ثانية، وكذلك عدم إجراء أى تعديلات على المادة 126 والخاصة بعقوبة تجاوز المبالغ وفقاً لقانون البنك المركزى، مؤكداً أن إعطاء حق تعديل الأموال إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك، يسمح لإجراء تعديلات جديدة على القانون مرة ثانية.

ووصف الدكتور عصام العريان القانون، بأنه تصحيح لوضع خطأ أدى لعدم تدفق النقد الأجنبى فيما قال النائب ناجى الشهابى إن تعديل القانون يأتى بعد من 105 أيام فقط من إصدار القانون، لافتاً إلى أن من أصدر القانون الأول هما نفس الرئيس والحكومة الذين يقومان بالتعديل، وقال إن التعديل يفتح الباب واسعاً أمام المافيا العالمية فى غسيل الأموال فى مصر.