"الشورى" يوافق مبدئياً على مشروع قانون بتعديل أحكام "البنك المركزى"

وافق مجلس الشورى اليوم فى الجلسة العامة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

وينص مشروع القانون فى مادته الأولى على "إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وإخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين، بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد عن عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى، ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية، ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار إليها".
وأكد مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أنه كان قد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المادة 116 من قانون البنك المركزى الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 حيث تضمن التعديل فى الفقرة الأولى على "حظر إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها إلا فى حدود عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى".
كما تضمن التعديل فى الفقرة الثالثة "يحظر إدخال النقد الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود"، إلا أنه خلال الفترة الماضية ومنذ إجراء هذا التعديل أثبتت الممارسة الفعلية أن هذا القرار له آثار سلبية، حيث أدى إلى عزوف الكثير من القادمين إلى مصر سواء للسياحة أو الإقامة أو العلاج أو التسوق أو غيرها عن المجىء إلى مصر، مما أدى إلى فقد لموارد من العملات الأجنبية كان من الممكن أن تدعم الاقتصاد الوطنى، وإلى تغيير وجهات القادمين إلى مصر إلى دول أخرى حاملين معهم العملات الأجنبية التى كان من الممكن أن يدخلوا بها إلى مصر، ولذلك فإن مشروع القانون المقدم من الحكومة فى هذا الصدد يعيد الأوضاع إلى سابق عهدها ولكن بضوابط، الأمر الذى سيسهم فى تشجيع السياحة والعلاج والتعليم وغيرها من الأسباب اللازمة لقدوم الأجانب إلى مصر.