ندد حزب الشعب الحر برئاسة المهندس ياسر قورة، ما قامت به محكمة الاستئناف من رفض إعطاء المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، صورة تنفيذية من حكم دائرة رجال القضاء بإعادته إلى منصب النائب العام، وبطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم، وهو ما اعتبره الحزب دليلاً على التعنت والرغبة فى إبطال تنفيذ وسريان القانون.
وأشار رئيس الحزب، فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن رجال القانون لابد وأن يكونوا هم أول الملتزمين بتنفيذه وتطبيقه، لافتاً إلى أن رفض محكمة الاستئناف إعطاء النائب العام السابق الصيغة التنفيذية لحكم عودته لمنصبه، مؤكداً أن هناك شرخ واضح وخلل جسيم وتواطؤ وضرب بالقانون عرض الحائط.
وطالب قورة، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بالتدخل الفورى لمنع هذه الممارسات حفاظاً على استقلال القضاء وسيادة القانون، واحتراماً لهيبة السلطة القضائية وتوطيدها بعد ثورة يناير المجيدة.
"الشعب": عدم عودة "عبد المجيد" لمنصبه يؤكد التواطؤ لعدم تنفيذ الحكم
الأربعاء، 03 أبريل 2013 01:25 م