الحكومة تبدأ جولة مفاوضات جديدة مع بعثة النقد الدولى حول قرض الـ4.2 مليار دولار.. تفاقم عجز الموازنة والدين العام وتراجع الاحتياطى عقبات تهدد الاتفاق

بدأت اليوم "الأربعاء" جولة جديدة من المفاوضات بين البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى وخبراء وزارة المالية، فى محاولة من الحكومة لإقناع الصندوق بالحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

وتأتى زيارة بعثة جديدة لمصر بناء على طلب من الحكومة، وذلك عقب زيارة مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، قبل أقل من أسبوعين، والتى تم الاتفاق فيها على استئناف المفاوضات، وسط طمأنة حكومية على مسارها.

واجتمعت البعثة بهانى قدرى، مساعد أول وزير المالية ومسئول ملف المفاوضات، بحضور عدد من فنيى الوزارة، فى الوقت الذى يتغيب فيه كل من الدكتور المرسى حجازى- وزير المالية، والدكتور أشرف العربى- وزير التخطيط، وهشام رامز- محافظ البنك المركزى، لحضورهم اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية العرب التى بدأت أمس "الثلاثاء".

وتأتى هذه الجولة الجديدة من المفاوضات فى ظل تضارب الأنباء حول تغيير قيمة القرض المزمع حصول مصر عليه فى حالة الوصول لاتفاق نهائى مع الصندوق، حيث صرح مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أمس "الثلاثاء"، بأن الصندوق قد يغير حجم القرض البالغ 4.8 مليار دولار الذى يتفاوض بشأنه مع مصر، وذلك بناء على احتياجات البلاد.

وقال أحمد، خلال اجتماع لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية العرب فى دبى، "الحجم قد يتغير.. إنها مسألة احتياجات وما المطلوب".

هذا فى الوقت الذى رد وزير المالية بتصريحات أخرى خلال اجتماعات وزراء المالية العرب أول أمس أيضا، مؤكدا أن مصر لم تطلب تغيير حجم القرض.

وتواجه المفاوضات صعوبات بالغة فى ظل استمرار اتساع فجوة عجز الموازنة والذى بلغ خلال الثمانية أشهر الماضية 146 مليار جنيه، وتراجع الاحتياطى النقدى مسجلا 13.6 مليار دولار، هذا فى الوقت الذى يستمر فيه منحنى الدين العام الداخلى والخارجى فى الارتفاع، حيث سجل الدين الخارجى أعلى معدلاته منذ 5 سنوات، مسجلا 38.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، فى حين تخطى الدين المحلى حاجز التريليون و293 مليار جنيه.

ونتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية المتفاقمة اتسعت الفجوة التمويلية من 14 إلى 19.5 مليار دولار قابلة للزيادة، بحسب تصريحات سابقة لهانى قدرى مساعد أول وزير المالية، وهو ما يمثل المزيد من العقبات أمام الوصول لاتفاق مع البعثة القادمة، فى الوقت الذى يسعى فيه صندوق النقد للاطمئنان على مسارى كل من منحنى الدين العام وعجز الموازنة النزولى، مقابل المنحنى الصعودى للاحتياطى النقدى.