اعتصام أصحاب المخابز أمام مجلس مدينة المحلة

نظم العشرات من أصحاب المخابز بالمحلة الكبرى وقفة احتجاجية أمام مجلس المدينة، للمطالبة بتعديل بنود العقد الجديد الذى وصفوا بعض بنوده خاصة البند التاسع بأنه من البنود المجحفة فى حق أصحاب المخابز.

رفع المتظاهرون اللافتات التى كتب عليها "لا إسقاط للغرامات وإهدار مال الدولة، تعديل التكلفة يا وزير إلى 120 بدلا من 80"، "ولا لسياسة لى زراع الخبازين" "احذروا وإياكم من مخابز المحلة الكبرى، رسالة للدكتور مرسى أصحاب المخابز وعمال المخابز أولى بالتكريم من لاعبى الكرة، يا وزير التموين تكلفة الجوال كالآتى 4 جنيهات مشال و5 جنيهات خميرة و3 جنيهات كهرباء ومياه و1 جنيه ملح و2 جنيه ونصف مياه يوميا، و15 جنيها سولار، و35 جنيها أجرة عامل، و2 جنيه ونصف مصاريف و10 جنيهات إيجار مخبز يعنى سعر التكلفة يساوى 78 جنيها أين صاحب المخبز؟ "لا للعقود الظالمة "يسقط يسقط باسم عودة.

من جانبه أكد علاء الشبينى رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالغربية أن العقد الجديد مجحف فى حق أصحاب المخابز ولم يتم التشاور معهم ولا مع الشعبة أثناء إعداده، حيث إن هناك بعض الجهات التى يجب الاستماع إلى رأيها عند كتابة العقد وهى الوزارة وممثلين عن شعبة المخابز للخروج بصيغة توافقية بين الجميع حتى لا يضار أحد، خاصة أن أصحاب المخابز تحملوا الكثير أثناء الثورة ولم يتوقفوا عن الإنتاج وصفها بالمجحفة.

وأضاف بأن الأسعار الجديدة للتكلفة لا تتناسب مع التكلفة الفعلية بعد زيادة الخميرة والسولار والعمالة والملح وغيرها من مستلزمات الإنتاج، إلى جانب ارتفاع أسعار العمالة ولم يتم مراعاة ذلك عند تحرير العقد وبنوده التى وصفها بالمجحفة.

وطالب الشبينى بضرورة رفع تكلفة الجوال من 80 جنيها إلى 120 جنيها حتى يتثنى لصاحب المخبز أن يوفر حياه كريمة لأسرته بعد اتهامه بتهريب وبيع الدقيق بالسوق السوداء.

وهدد أصحاب المخابز بالتصعيد والتوقف عن العمل، اعتراضا على استمرار التعنت معهم وعدم الاستجابة لمطالبة برفع التكلفة من 80 إلى 120 جنيها، وضرورة تعديل العديد من بنود العقد حتى لا تكون سيفا مسلطا على رقابهم.