استياء حقوقى وسياسى من إنذار "الاستثمار" لـcbc.. البلشى: "الإخوان" تتحرش بعدد قليل من القنوات وتغض البصر عن تجاوزات إعلاميين من أنصارها.. وعزازى: السلطة مصابة بالرعب من النقد

شن عدد من الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين، هجوماً حاداً على السلطة، بسبب الإنذار الذى وجهته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى قنوات CBC، بإلغاء ترخيصها فى حال عدم الالتزام بضوابط العمل داخل المنطقة الإعلامية الحرة، وذلك على خلفية ما اعتبرته الهيئة العامة للاستثمار، خروجا على هذه الضوابط فى برنامج "البرنامج" الذى يقدمه باسم يوسف، حيث اعتبروه استمراراً فى سياسة الحاكم القمعية لحرية الرأى والتعبير.

أثار إنذار وزارة الاستثمار لقنوات الـcbc، عاصفة استياء لما اعتبره البعض متوقعاً نتيجة رعب السلطة الحاكمة من أى نقد يوجهه الإعلام لها، مؤكدين أن السلطة جادة فى إغلاق جميع المنافذ الإعلامية، التى توجه النقد لها، والتربص بالقنوات القليلة المستقلة المعارضة، فى الوقت الذى تتجاهل تجاوزات القنوات الدينية الموالية للنظام، والتى تتجاوز كل الحدود فى الإساءة للشخصيات العامة، بالألفاظ النابية.

وقال الكاتب الصحفى خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن إنذار هيئة الاستثمار لقناة "cbc" بإغلاقها، بسبب مخالفات برنامج "البرنامج"، يعد هجمة جديدة على الإعلام، فى الوقت الذى يتم تجاهل اتخاذ مواقف مماثلة مع إعلام آخر يتجاوز كل الحدود فى توجيه النقد للشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين.

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إننا بصدد دولة تسيطر على الإعلام القومى، ولديها القنوات الدينية الخاصة بها، ورغم ذلك تتربص بعدد قليل من القنوات الخاصة، فى الوقت الذى تعمى الدولة أعينها عن تجاوزات أنصارها.

وأضاف البلشى، أن الإعلام لا يصنع الأزمات، ولكنه يكشف فشل الدولة، وفشل إعلامها، موضحاً أن الدولة تبعد عن إدارة أزماتها الحقيقية والأساسية من انتهاكات يتعرض لها المواطنون فى كل مكان، بالإضافة إلى أزمات فى الخدمات الأساسية من وقود وكهرباء وغيرها، فيما وجهت اهتمامها بأزمات مختلقة لباسم يوسف والإعلام.

وأشار البلشى، إلى أن التدخل بهذا الشكل العنيف من الهيئة العامة للاستثمار، فى سياسات القنوات الفضائية كارثة جديدة، تعد استكمالاً لحصار مدينة الإنتاج الإعلامى، والاعتداء على الصحفيين، وهو الأمر الذى يشكل أزمة حقيقة من حكومة ورئيس يفقدون شرعيتهم كل يوم بالدماء التى تسيل فى الشوارع والاعتداء على الصحفيين.

وقال الدكتور عزازى على عزازى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، إن السلطة مصابة بالرعب من أى إعلام يتعامل معها نقدياً، مؤكداً أن السلطة جادة فى إغلاق جميع المنافذ الإعلامية التى تنتقدها.

وأضاف عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سياسات الدولة والموقف من قنوات الـcbc، يأتى فى إطار تضييق الخناق على الإعلام، من قبل جماعة تعتبر الإعلام عدو لها.

وأوضح عزازى، أنه أجرى اتصالاً، بوزير الاستثمار أسامة صالح، الذى أوضح له أن الوزارة لم توجه إنذاراً لقنوات cbc، بل وجهت خطاباً لإدارة القنوات تطالبها بتلافى أسباب الشكاوى الموجهة ضدها من قبل المستشار مرتضى، والمقرنة بأسطوانات مدمجة تحمل فيديوهات لحلقات باسم يوسف تتضمن إساءات لشخص مرتضى منصور.
وأشار عزازى، إلى أن وزير الاستثمار، أكد له أن الوزارة لم تأخذ أى إجراءات قانونية ضد قنوات الـ cbc، وأن خطاب الوزارة لها، يأتى فى إطار عمل الوزارة بحماية الرأى العام.

وأكد محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، رفضه المساس بالحريات والتعبير عن الرأى بأى شكل.

وأضاف مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه على باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج" على قناة cbc، أن يغير من أسلوبه فى توجيه النقد للشخصيات العامة والمسئولين بالدولة.

وفى السياق ذاته، قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المديرة التنفيذية لمركز ابن خلدون، إنه فى عز جبروت مبارك لم نشاهد هذا الإجراء ضد أى قناة فضائية، مطالبة السلطة التنفيذية برفع يدها عن الإعلام وحرية الرأى، خاصة وأن الثورة قامت للمطالبة بحرية الرأى والتعبير.

وأشارت الناشطة الحقوقية، إلى أن برنامج "البرنامج"، هو نسخة موجودة فى أى دولة ديمقراطية، ومن الطبيعى أن يسخر من شخصيات عامة، ولكن بعدما تناول الذات الرئاسية تم تحريك الاتهامات ضده، ليصبح مرسى أكثر ديكتاتورية من مبارك.

يأتى هذا فيما أكد الناشط الحقوقى شادى العدل، مدير مركز عام بكرة للدراسات الإعلامية والحقوقية، أن إنذار هيئة الاستثمار لقناة "cbc" بإغلاقها بسبب مخالفات برنامج "البرنامج"، ضد حرية الإعلام، وضد حرية التعبير بشكل عام.

وطالب العدل، السلطة التنفيذية بمراعاة المواثيق الدولية لحرية الرأى والتعبير، مضيفاً أن باسم يوسف يتحدث بلغة الشارع المصرى، وما يقوله هو ثقافة بلد، بالإضافة إلى وجود تنويه بأن "البرنامج" لمن هم أكبر من 18 عاما.