وقفة تضامنية للمعارضة الكويتية مع المعتقلين السياسيين

نظمت "المعارضة الكويتية"، مساء أمس الأحد، وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين فى البلاد، بمشاركة المعارض البارز "مسلم البراك"، الذى صدر ضده حكم بالسجن خمس سنوات بتهمة "العيب فى الذات الأميرية"، وتم مؤخرا وقف تنفيذه.

وشارك فى الوقفة، التى جرت فى حديقة البلدية، المواجهة لقصر العدل (مبنى حكومى) بالعاصمة الكويت، عدد من النواب السابقين، ورموز الحراك السياسى، فى مقدمتهم النائب السابق عن التيار السلفى "وليد الطبطبائى"، ونواب الحركة الدستورية "حدس" فى برلمان العام "2012" المنحل.

وجرت الوقفة وسط تواجد قوات الأمن الكويتية، التى حرصت على عدم الاحتكاك بالمعتصمين، حسب مراسل وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال "البراك"، المنسق العام لائتلاف المعارضة، فى تصريحات للصحفيين، إن اعتقال النشطاء فى تزايد، ما لم يكن هناك موقف شعبى ميدانى، يعبر بشكل سلمى عن رفض نهج السلطة الحالى حيال أبناء الشعب.

وطالب، "وزارة الداخلية" بالتزام السلمية فى مواجهة الفعاليات، التى تنظمها المعارضة للتضامن مع المعتقلين، والتى تحرص على أن تكون سلمية.

وقال، النائب السابق عن الحركة الدستورية الإسلامية، "حمد المطر"، فى تصريحات لمراسل الأناضول: إن مشاركتهم جاءت للتأكيد على "رفض محاسبة النشطاء، على نواياهم كما جرى مؤخرا، عبر تفسير ما جاء فى تغريداتهم (على مواقع التواصل الاجتماعى) وفقا للنوايا وليس بناء على ما تضمنته من كلمات واضحة.

وأضاف أن "الساحة الكويتية تعانى، انتقائية كبيرة فيما يتعلق بتطبيق القوانين من قبل السلطات، وهو أمر واضح، من خلال إقامة العديد من الدعاوى القضائية بشكل انتقائى الهدف منه التنكيل بالمعارضين السياسيين".

وقضت محاكم كويتية، خلال الأشهر القليلة الماضية، على عدد من الناشطين المعارضين والنواب السابقين، بأحكام متفاوتة بتهمة العيب بالذات الأميرية، حكم فى بعضها بوقف تنفيذ الحكم.

وقضت محكمة كويتية، الاثنين الماضى، بإخلاء سبيل المعارض البارز "مسلم البراك" بكفالة مالية قدرها "5" آلاف دينار كويتى (نحو15 ألف دولار)، ووقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه "5" سنوات مع منعه من السفر.

كما قضت محكمة الاستئناف بالكويت، الأربعاء الماضى، بوقف حكم بحبس المغرد الكويتى "حامد الخالدى" لمدة عامين بتهمة "العيب فى الذات الأميرية"، وإخلاء سبيله بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على قرار حبسه.

واعتبر "المطر"، أن الوضع الحالى يخلق أزمة ثقة بين الشعب، لاسيما الشباب الذين يشكلون نحو"70%" منه وبين مؤسسات الدولة المختلفة، وشدد على أن المشهد الحالى سيتغير برمته فى القريب العاجل.