وزير بوروندى: التنمية الكاملة لحوض النيل ستتحقق بالتكامل الاقتصادى

أكد إر. ديوجراتياس روريمونزو، وزير النقل والأشغال العامة فى بوروندى، أن التنمية الكاملة لدول حوض النيل، ستتحقق من خلال التكامل الاقتصادى فيما بينها بشكل يجعلها أقوى، موضحا أن بلاده تبنت برنامجا للإصلاح الهيكلى المالى لدعم الأنشطة الاقتصادية.

وأشار الوزير البوروندى، فى كلمته خلال المؤتمر الدولى الأول للتكامل الاقتصادى بين دول حوض النيل، أن اقتصاد بلاده يتمتع بالاستقرار وشهد تحسنا فى الأداء الاقتصادى، حيث حققت 4.8% من الناتج الإجمالى المحلى عام 2013.

وأوضح أن الخدمات العامة تمثل 25% والصناعة 12% والنقل والاتصال 5% بينما تمثل الصادرات الزراعية 60% والتى تشمل القهوة والقطن والشاى والقمح والموز وغيرها.. وتمتلك المصادر الأولية مثل البلوتونيم والحجر الجيرى.

وأضاف وزير النقل و الأشغال العامة فى بوروندى، أن حكومة بلاده اتخذت خطوات لدعم الأعمال حيث من المتوقع أن تحتل المرتبة 12 فى مجال دعم الأعمال على مستوى العالم بحلول عام 2020 والخامسة على مستوى أفريقيا.. مشيرا إلى أن الحكومة توفر حوافز لجذب الاستثمارات من بينها الإعفاء الضريبى للحصول على الأراضى لإقامة المشروعات خاصة التى تتعلق بالمنتجات القابلة للتلف.

وأكد أنه هناك فرصا للاستثمار لم تستغل بعد فى قطاعات الطاقة والهيدروكربونات، مشيرا إلى عزم الحكومة خصخصة شركة التليفونات الأرضية والمحمول والإنترنت "اوتال" فى الفترة المقبلة.

ومن جانبها قالت رشا نصر - مدير إدارة التكتلات الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة - "إن التجارة البينية بين دول حوض النيل ارتفعت من 4 مليارات عام 2009 إلى 5.568 مليار دولار عام 2011، فى حين أن واردات دول حوض النيل من دول العالم زادت من 87 مليار دولار عام 2009 إلى 6ر115 مليار دولار عام 2011.

وأفادت أن من أهم السلع المتبادلة بين دول حوض النيل، هى البن والشاى والحديد والصلب والسكر والكبريت والزيوت الحيوانية، مشيرة إلى أهم العوائق أمام زيادة التجارة البينية وهى مشاكل النقل حيث لا يوجد خطوط ملاحية ولا جوية بين هذه الجول فضلا عن قصور فى خطوط السكك الحديدية.

وأضافت المسئولة أن مصر استغلت عضويتها فى تجمع الكوميسا، لتسهيل التبادل التجارى مع دول حوض النيل، وقد اقترحت مصر عدة مشروعات إقليمية من بينها مشروع نقل بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ومحور النقل البحرى بين السويس وبور سودان ومحور القاهرة وكيب تاون.

ونوهت إلى أن المشاكل التى تواجه زيادة التجارة مع دول حوض النيل مسألة تمويل مشروعات البنية التحتية وارتفاع تكلفة التأمين والحصول على ضمانات بنكية، فضلا عن ندرة المعلومات الأساسية عن الأسواق الرئيسية.

وذكرت أنه هناك 160 شركة تأمين تابعة لتجمع الكوميسا، توفر "الكارت الأصفر" الذى يوفر تسهيلات تجارية وشركة لإعادة التأمين، مؤكدة أنه تم حل مشكلة تمويل التعاملات البنكية من خلال بنك "بى .تى. أيه" التابع للكوميسا وبنك التصدير والاستيراد الأفريقى اللذين يعملان على توفير ضمانات بنكية للتمويل، فضلا عن وجود مقاصة الكوميسا التى تعمل على تسوية المدفوعات بالعملة الوطنية.