وأضاف حجازى، فى تصريحات صحفية على هامش فعاليات توقيع بروتوكول المرحلة الثالثة لمشروع إحلال سيارات التاكسى القديم، اليوم الاثنين، أن النزاع الضريبى بين مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للإنشاء لا يزال منظورا أمام النيابة العامة، وأنه لا يجوز له التعليق، طالما أنها بين أيدى القضاء.
وأشار حجازى إلى أن 10% من الفوائض المتوقعة للإصلاحات الاقتصادية والضريبية المقترحة والمطروحة على مجلس الشورى سيتم توجيهها للفقراء ومحدودى الدخل.
قال وزير المالية، إن الفجوة التمويلية للاقتصاد المصرى ستشهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، بدعم الوديعة الليبية والسندات الدولارية القطرية، لتصل إلى ما بين 14 إلى 15 مليار دولار، مقارنة بما يتراوح ما بين 19 إلى 20 مليار دولار مؤخرا.
وأكد المرسى حجازى، وزير المالية، أن الحكومة حريصة على عدم التدخل فى الشئون الداخلية لمصر من جانب أى طرف أو قوى خارجية، مشيرا إلى أنه لا أحد يتدخل فى شئوننا الداخلية، وكل أعضاء الحكومة حريصون على هذا الشأن، وتحقيق مصلحة الطرفين، وأى تدخلات خارجية لا وزن لها، وأن الحكومة حريصة على مصلحة الوطن.
يذكر أن المرحلة الثالثة من مشروع إحلال التاكسى تهدف لاستبدال وتجديد 15 ألف سيارة قديمة، واستبدالها بأخرى حديثة، وقال وزير المالية إن الوزارة تواصل المشروع، رغم أنها تحملت نحو 1.1 مليار كمزايا مادية لأصحاب سيارات التاكسى، التى تم استبدالها فى المرحلة الأولى، والتى استفاد منها نحو 41 ألف صاحب سيارة، ويأتى حرص الوزارة على استمرار المشروع، نظرا لمردوده الاقتصادى والصحى على أصحاب سيارات التاكسى ومواطنى القاهرة الكبرى.
















