فيسبوك
واتساب
وأضاف الشريف، "أن مثل هذه الاتفاقيات إذا حدث نزاع يلجأ فيها للتحكيم، وفى المادة 12 التى تفيد بأن القواعد التى ستنطبق على قواعد النزاع اختيارية، كنت أتمنى أن تكون اللجنة اطلعت عليها واطمأنت أنها تتوافق مع القانون المصرى".
وتساءل الشريف، هل تم الاطلاع على طريقة تعيين المحكمين وإصدار الأحكام والإجراءات الخاصة بالمرافعات؟.
وبرر الشريف استفساراته قائلا، "إحنا خسرنا كثيراً من التحكيم، لأننا لا ننظر عند إبرام الاتفاقيات أننا سوف نذهب إلى التحكيم"، مشيراً إلى أن الاتفاقية قد يترتب عليها أضرار بالبلد.
فيما عقب الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، موجها حديثه إلى المستشار عمر الشريف، قائلا، "الاتفاقية جاءت من الحكومة، وجنابك المفروض توجه أسئلتك للحكومة بره المجلس، لأنك ممثل للحكومة فى المجلس، والمفروض تكون عرفت الإجابة عليها".
وأضاف فهمى، خلال الجلسة العامة اليوم لمناقشة الاتفاقية، "المجلس دوره فقط الموافقة على الاتفاقية كما هى، أو إرجاعها للحكومة".
وعقب المستشار عمر الشريف قائلا، تقدمت بالاستفسارات انطلاقاً من المصلحة العامة وليس من باب أننى الحكومة، وأنتم المجلس، وأتصور أن المصلحة العامة تهم الجميع، وما أثرته ليس شأن الحكومة فقط وإنما المجلس أيضا.
وهنا قال الدكتور محمد الصغير، عن حزب البناء والتنمية، "طال صبر رئيس المجلس على الحكومة حتى طفح الكيل، ونقول إلى متى سيبقى الرئيس على الحكومة، ونريد منه نفس الغضبة على الحكومة التى لا نرى منها سوى الهمسات والضحكات، وكأنما جاءوا فى نزهة، وتحفظ "فهمى" على بعض الألفاظ.
فيما عقب د. محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، قائلا، "أنا مندهش، فقد أرسل المجلس تقرير الاتفاقية بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية لدعم برنامج المشروعات الصغيرة التى يناقشها المجلس الآن إلى الحكومة لدراستها، إلا أنها حتى الآن لم تضع رؤيتها".
كما انتقد الفقى غياب وزير التعاون الدولى قائلا، "فى وزير مريض.. ده مريض.. ووزير استقال.. ماشى.. فين بقى بقيت الوزراء؟".
