جاء ذلك فى حكم صادر من محكمة العدل الأوروبية ضد دولة المجر التى أصدرت فى وقت سابق تشريعا جديدا بخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 62 عاما .
أكدت المحكمة أن ما قامت به دولة المجر بإصدار تشريع جديد للتقاعد الإجبارى للقضاة والمحامين العموميين عند بلوغهم سن الـ62 سنة وإحالة كل من تخطى هذا السن للتقاعد يعتبر نوعا من التمييز على أساس السن.
وقالت المحكمة الأوروبية العليا عدم وجود أية مبررات أو ضرورة لإحالة القضاة للتقاعد أو النزول بسن التقاعد، رافضة ما ذكرته المجر من أن هدف التشريع هو فتح المجال أمام شباب القضاة وكبار القضاة الأصغر سنا وتحسين كفاءة خدمة العدالة العامة.
كما رفضت المحكمة ما ساقته دولة المجر من أنها أصدرت التشريع الجديد لتصحيح وضع من التمييز الإيجابى كان لصالح القضاة وأنها خفضت سن تقاعدهم إلى 62 عاما لمساواتهم مع باقى العاملين بالقطاع العام بالدولة، حيث أكدت المحكمة أن هذا مبرر غير مقبول خاصة وأن القضاة الذين تخطوا الـ62 سنة عند إصدار القانون مجبرين على ترك مناصبهم فورا.
"يؤدى لعواقب وخيمة" هو أيضا ما أكدت عليه المحكمة الأوروبية فى حيثيات رفضها تخفيض سن تقاعد القضاة وكذلك يؤدى إلى أوضاع غير متوازنة وإخلال بمنظومة العمل القضائى.
من جانبه، أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر أن مجلس إدرة النادى بصدد إعداد ملف كامل سيتم التوجه به إلى محكمة العدل الدولية الذراع القضائى الأساسى لمنظمة الأمم المتحدة، ولها اختصاص فى ذلك لأن مصر عضو بالأمم المتحدة وتسرى عليها كافة بنودها وأحكامها .
وأشار وكيل نادى القضاة أنه فى حال الاستمرار فى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حاليا أمام مجلس الشورى وإقراره فلا مفر من اللجوء لمحكمة العدل الدولية وهذا ليس استقواء بالخارج ولكنها خطوة هامة ووسيلة مشروعة لصد الاعتداء على السلطة القضائية واستقلالها خاصة وأن هناك نية قائمة لهدم السلطة القضائية وقضاة مصر .
وذكر المستشار عبد الله فتحى أن كافة المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية تؤكد على استقلال السلطة القضائية وطالما أن مصر وقعت عليها فقد أصبحت جزءا أساسيا من تشريعاتها وواجب الالتزام بها، وأن ما يتم حاليا مشابها تماما لما فعلته المجر، وبالتالى ففى حالة اللجوء للمحاكم الدولية ستكون الفرصة جيدة للحصول على أحكام بعدم قانونية وبطلان تخفيض سن تقاعد القضاة .
