قالت مصادر مطلعة، إن الرئاسة لم تصدر تعهدا قاطعا بسحب مشروع القانون المثير للجدل، الذى تم الدفع به للمجلس التشريعى، ومن شأنه الإطاحة بنحو 3 آلاف قاضٍ.
وأضافت المصادر، لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية فى عددها الصادر اليوم الاثنين، أنه "لا ضمانات على سحب القانون الذى يرفضه القضاة من المجلس التشريعى"، بينما يقول المراقبون، إن التفاؤل الهش الذى أعقب لقاء الرئيس والقضاة أمس لا يزال فى انتظار موقف المجلس التشريعى تجاه ثلاثة مشاريع لتعديل قانون السلطة القضائية، من المقرر عرضها فى جلسته العامة الأسبوع الحالى.
وقال الوزير المفوض عمر عامر، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة لـ"الشرق الأوسط": "إن شيوخ القضاة أعربوا عن ارتياحهم لما تم التوافق بشأنه من عقد مؤتمر للعدالة تحت رعاية الرئيس مرسى، يناقش قانون السلطة القضائية فى إطار حوار مجتمعى شفاف".
