تقدم كل من يسرى ومحمد عبد الرازق عبد الرؤوف المحاميان بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، مطالبين بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر رئيس مجلس الشورى بصفته والمتضمن إصدار قرار بمناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2013 و2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف قرار مناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالى.
وأكد المحاميان فى دعواهما برقم الدعوى 43687 لسنة 67 ق أنه بتاريخ الثلاثاء الموافق 23 إبريل الجارى قام مجلس الشورى بانتهاك الدستور والضرب به وبإرادة المواطنين عرض الحائط على الرغم من أن ذلك المجلس منتخب من نسبة أقل من 7% من الناخبين فى مصر، إلا أنه استغل حالة التضارب التى فيها الدولة المصرية وأعطى لنفسه اختصاصات ليس لها من أساس قانونى أو دستورى، فقد قام مجلس الشورى فى جلسته العامة بمناقشة الموازنة العامة دون أن يكون له شأن بها فقد قام ذلك المجلس المطعون على شرعيته بانتهاك الدستور والاستحواذ على أمر لا علاقة له به وقيامه بمناقشة الموازنة العامة للدولة فى مخالفة صريحة للدستور.
وأشارا إلى أن القرار جاء بمخالفة الدستور والافتئات على اختصاصات مجلس النواب المنصوص عليها دستوريا وبخاصة المادة 115 من دستور 2012 والتى نصت على أنه" يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور، ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.
وطالبا بتحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإدارى للحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر من رئيس مجلس الشورى والمتضمن إصدار قرار بمناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2013 /2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف قرار مناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2013/2014 مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبدون إعلان.
