ماضى: تقدمنا بقانون "السلطة القضائية" لأن القضاء لم يحاول تطهير نفسه

أكد المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، أن الحزب تقدم بمشروع قانون السلطة القضائية الذى يحوى أربع مواد، لمحاولة الإصلاح، لافتا إلى وجود رغبة حقيقية فى المجتمع فى التحول من نظام فاسد مستبد إلى ثورة حقيقية تبنى قواعد جديدة فى ظل وجود الثورة المضادة التى تعمل لإفشال الثورة والعودة للنظام القديم.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "فى الميدان" على فضائية "التحرير"، أن الفساد يوجد داخل القضاء فى تمييز واختيار أشخاص بعينهم لتقديم مصالح شخصية، مشيرا إلى أن قطاع القضاة لا بد أن يطهر نفسه من داخله ولعدم وجود أى محاولات لذلك تم تقديم المقترح.

وأشار إلى أن المستشار طلعت عبدالله النائب العام تم تعيينه بإعلان دستورى وكذلك بناء على المادة 119 من قانون السلطة القضائية القائم التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية اختياره منفرداً دون الرجوع لأحد.

وأوضح أنه لا يمكن للقضاء أن يحكم فيما يخالف للدستور، وتم تقديم نص لتعديل المادة 119 لتعيين النائب العام وفقا للدستور الجديد بترشيح المجلس الأعلى للقضاء، كما نص على التساوى فى الأجور، وكذلك مادة خاصة بالنيابة والرابعة تتعلق بسن التقاعد الذى ينزل لـ 60 عاماً.