لجنة فى ميانمار: مسلمو الروهينجا ليسوا مواطنين

انتهت لجنة تشكلت فى ميانمار لتقييم العنف الطائفى الذى شهدته ولاية راخين العام الماضى إلى أنه لا توجد حاجة لتعديل قانون المواطنة الذى يعود إلى عام 1982 والذى صنف أقلية الروهينجا المسلمة على أنهم "بدون" دولة، وطالبت بتنفيذ عادل لهذا القانون.

وكانت المعارك التى دارت بين البوذيين والروهينجا بالولاية قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 192 شخصا فضلا عن إصابة نحو 125 ألف آخرين.

وطالبت اللجنة، المكلفة من قبل الحكومة، اليوم الاثنين بإنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان وحظر "اللغة العدائية" و"التعاليم المتطرفة"، إلا أنها لم تشر إلى أى توصية بتعديل القانون الذى يراه كثيرون لب المشكلة.

وقال عضو اللجنة "يين يين نوى" "المنظمات الدولية تسعى لانتقاد قانون المواطنة لعام 1982 فيما يتعلق بالبنغاليين، لكن القانون مناسب جدا لنا".وأضاف :"لكن تنفيذ القانون ليس واضحا نتيجة فساد مسئولى الهجرة المحليين".

وينص القانون على اعتبار ثمانية أعراق وأكثر من 130 أقلية عرقية على أنهم من مواطنى ميانمار، إلا أنه استبعد الروهينجا من القائمة، فيما يؤكد الروهينجا أنهم أقلية عرقية مستقلة عاش أسلافهم فى البلاد لأجيال، بينما ترى الحكومة أن الروهينجا مهاجرين بنغاليين استقدمهم المستعمرون البريطانيون للعمل بالزراعة.