قبل إعلان التعديل الوزارى بيوم.. وزير البيئة ينهى أزمة كادت تؤدى لفتنة طائفية بمحمية وادى الريان.. ويستعين بـ"حسان" و"ناجح" و"البابا" للتوصل لاتفاق نهائى يرضى العربان ورهبان الدير ويراعى هيبة الدولة

قبل إعلان التعديل الوزارى المرتقب بيوم، نجح الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، فى إنهاء أزمة محمية وادى الريان، المعروفة إعلاميا بأزمة الدير المنحوت بالفيوم، والتى كان يتم تصعيدها بشكل طائفى.

وكانت أزمة الدير بدأت من عام 2002 حين وقع وزير البيئة الأسبق، ماجد جورج، بروتكول اتفاق مع رهبان الدير، وتم بناء مجموعة من الأديرة الصغيرة وبعض الملحقات بالكنيسة وصلت لحد التعدى على العيون الطبيعية بالمحمية وإنشاء سور يحيط بالدير لحمايته، ما تسبب فى ارتباك حركة المحمية ورحلات السفارى وهروب بعض الحيونات البرية النادرة، ما غير معالم المحمية، وفشلت الحكومة على مدار 15 عام تقريبا من إزالة التعديات وتهدئة الأزمة وخاصة بعد أن أعلن العربان وبعض التيارات استيائهم من المخالفات، ما كان يتسبب فى إحداث توصم بالطائفية.

وبعد الثورة تولى مصطفى حسين كامل، وزارة البيئة، وزار موقع الدير برفقة مستشار رئيس الجمهورية السابق، خالد علم الدين، وأعلن أنه سيتم تطبيق القانون وسيتم إزالة التعديات بالقوة لكن لم تفلح أى محاوﻻت لحل الأزمة وإزالة التعديات.

ومنذ تولى الدكتور خالد فهمى، وزارة البيئة، ذهب بمفرده للدير بعيدا عن الزيارات الرسمية بشكل ودى وشكل لجنة لحصر التعديات ثم بدء يجلس بشكل فردى مع كافة أطراف الأزمة من عربان وشباب القبائل وبعض التيارات الإسلامية بالإضافة للجلوس مع الرهبان بالدير وممثلين للكنيسة والبابا تواضروس لمناقشة الأزمة، وبحث حلول ترضى جميع الأطراف تحت مراعاة هيبة الدولة والقانون والتعامل مع الأزمة أنها مشكلة اعتداء على أرض وليس شكل طائفى.

ونجح الوزير فى عمل اجتماعات منفردة مع كل جهة على حدة، والتوصل لاتفاق نهائى، سيتم إعلانه غدا الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة بحضور محافظ الفيوم، ورهبان الدير وشباب القبائل.

كما استعان الوزير ببعض القيادات اإسلامية منهم الشيخ محمد حسان، والقيادى ناجح إبراهيم لاحتواء الشباب، وتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وعلم "اليوم السابع" تفاصيل الاتفاق، وأنه سيتم فتح بوابات فى السور وتحويله لسور بيئى، وسيتم السماح للعربان بالمرور من السور وتنظيم رحلات السفارى وزيارة العيون الطبيعية واستخدامها، وسيتم تعيين مشرفين من وزارة البيئة على البوابات، على أن تكون هناك حرية كاملة للرهبان الدير فى إقامة شعائرهم الدينية بحرية داخل الدير والإبقاء على المنشآت الحيوية الخاصة بالدير وكنيسته.