عمال "المشروعات الصناعية" يطالبون الشورى بعودة ملكيتها للدولة.. وممثل "القومية للتشييد": "ماتلزمناش".. ورئيس اتحاد العمال بالمجلس يطلب حضور وزير الاستثمار لبحث موقف الشركة

طالب عمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية، بعودة الشركة للدولة تنفيذا لحكم القضاء الصادر فى هذا الشأن منذ عدة سنوات. وشن العمال خلال حضورهم اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم الاثنين، هجوما حادا على الشركة القومية للتشييد والتعمير، متهمين إياها بالفساد المالى والإدارى وبالمستندات.

وشهدت اللجنة اشتباكات بالألفاظ بين العمال وممثل الشركة القومية للتشييد، وعضو مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية المهندس ثروت سعد، بعد اتهامه بالكذب فى حديثه حول أرقام، ووضع الشركة ماليا، والذى أكد فيها أن القومية للتشييد تمتلك 10% من الشركة، فى حين قال العمال إن ذلك غير صحيح والشركة تمتلك 20 % منها.

وأضاف العمال، أنه صدر أمر إسناد للشركة فى عام 2002 بحوالى 9 ملايين جنيه لم يتم تنفيذ سوى 4 ملايين جنيه منها، كما صدر قرار للمقاول الخاص بهذا الإسناد بسحب كل الأعمال، مؤكدين أن الأجهزة الحكومية تعاقبهم بسبب قيامهم بإبلاغ النيابة العامة حول وقائع الفساد فى الشركة.

وتدخل جبالى المراغى عضو مجلس الشورى ورئيس اتحاد العمال لفض الاشتباك، وطلب تحديد موعد لحضور وزير الاستثمار، ورئيس الشركة القابضة للتشييد فى وجود العمال فى جلسة ثانية لدراسة موقف الشركة، وإمكانية عودتها للدولة، لتكون تابعة لقطاع الأعمال العام رقم 203 بدلا قانون 159.

بدوره، قال ثروت سعد ممثل القومية للتشييد، إن قضية عودة الشركة للدولة لا تزال فى هيئة المفوضين، لافتا إلى أن القومية للتشييد لن تحقق أى مصلحة فى استرداد شركة المشروعات الصناعية والهندسية، ولا يمكن أن تتحمل مرتبات وحوافز العمال، نافيا وجود فساد فى الشركة.