ضابط و4 أمناء.. فيلم جديد للحكومة عن حراسات الوزراء.. الزيادة فى وزارت التموين والآثار والرياضة والبترول وتأجيل التنفيذ فى الإعلام والصحة والزراعة خوفًا من غضب الشارع.. والداخلية تضاعف المرتبات

لم يمض سوى 15 يومًا على اتخاذ حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قرار زيادة عدد الحراسات الخاصة للوزراء والاستعانة بضباط من إدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية وإرسال ضابط لكل وزير، ليكون قائدًا للحرس الخاص به، حتى قامت الحكومة بزيادة الحراسات الخاصة للوزراء مرة أخرى ليبلغ عدد الحراسات لكل وزير حاليا إلى 5 أفراد، منهم ضابط برتبة نقيب أو رائد وأربعة أمناء شرطة بدلا من 2 أمناء فقط.

سيارات الحراسات الخاصة بدأت تستقل عدد أفراد رجال الأمن المرافقين للوزراء بعد زيادة عدد الحراسات الخاصة لهم إلى ضابط و4 أمناء شرطة، مثل التموين والآثار والرياضة والبترول والصناعة، فى حين سيتم زيادة عدد الحراسات مرة أخرى لباقى الوزارات مثل التأمينات، خاصة بعد قيام العديد من الوزراء بتأجيل زيادة أطقم الحراسة، مثل الإعلام والصحة والزراعة، خوفًا من غضب الشارع المصرى عقب علمهم بزيادة أطقم الحراسات الخاصة للوزراء وتخوف البعض من أن ذلك سيعمل على وجود فجوة بين الوزراء والمواطنين، رغم حدوث ثورة 25 يناير، والتى من المفترض أن تمنع الحواجز بين المسئولين والمواطنين للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها.

وأكد مصدر مسئول رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، بدأت فى زيادة أطقم الحراسات الخاصة للوزراء للمرة الثانية، حيث تم إرسال عدد 2 أمناء شرطة لوزراء التموين والآثار والرياضة والبترول والصناعة ليصبح عدد الأفراد المسئولة عن تأمين الوزير 5 أفراد، منهم ضابط و4 أمين شرطة، بدلا من عدد 2 أمين شرطة فقط، وجارى زيادة عدد أفراد الحراسات الخاصة لباقى الوزراء.

وأضاف المصدر، أن وزارات التموين والصناعة والبترول والآثار والرياضة هى الوزارات التى قبلت زيادة أطقم الحراسات الخاصة للوزراء للمرة الثانية حتى الآن، على الرغم من أنها وزارات خدمية ولا تحتاج إلى زيادة عدد الحراسات للوزراء، لافتا إلى أن كل وزارة منها قامت بشراء سيارات خاصة من ميزانيتها خلال الأيام الماضية لخدمة أطقم حراسة الوزير.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تحاول فيه إدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية حاليًا إقناع باقى الوزراء بزيادة عدد الحراسات لهم بحجة أنهم مستهدفون من قبل بعض الجهات المغرضة، مما ينبغى موافقتهم على زيادة عدد الحراسات، وأن ذلك سيتم بشكل أكبر بعد التعديل الوزارى المرتقب، وذلك بهدف حرص وزارة الداخلية على زيادة رواتب ودخول ضباط إدارة الحراسات الخاصة من الوزارات، التى سيلحقون بها للعمل.

كانت أطقم الحراسات الخاصة قد شهدت معارك كثيرة خلال مرافقتهم كبار المسئولين فى الدولة بعد تعرض بعض الوزراء لحالات تعدى وآخرها واقعة التعدى على الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى قيام العديد من أفراد الحراسات الخاصة خاصة أمناء الشرطة بشن مظاهرات خلال الأيام الماضية ضد قيادات وزارة الداخلية أمام مقر الإدارة بالعباسية، للمطالبة بصرف حقوقهم والممثلة فى الحوافز والبدلات أسوة بضباط الشرطة بالإدارة.


موضوعات متعلقة

مفاجأة.. وزارات "قنديل" تتحمل نفقات زيادة حراسات الوزراء.. التموين والصناعة والتأمينات أبرز الموافقين على الحراسات.. و"التعليم" رفضت خوفا من غضب المواطنين.. و"الداخلية" تقنع الوزراء لزيادة دخول ضباطها


تأكيدا لانفراد "اليوم السابع".. الحكومة تزيد الحراسات الخاصة للوزراء.. نظام مبارك خفض عدد الحراسات إلى 2 أمناء شرطة لكل وزير.. ونظام مرسى يخصص ضباطا لحمايتهم.. وزيادة الحراسات مرة أخرى بأمينى شرطة

حكومة "قنديل" تعيد زيادة الحراسات الخاصة للوزراء.. النظام السابق خفض عدد الحراسات إلى 2 أمناء شرطة لكل وزير والنظام الحالى زادها إلى ضابط و4 أمناء شرطة لحماية الوزراء