"شرابى" يتسلم عمله بـ"المالية" وسط مخاوف من استمرار "الأخونة"

تسلم المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، منصبه الجديد كمستشار لوزير المالية أمس "الأحد"، وسط حالة من الدهشة وردود أفعال غاضبة بين العاملين بالوزارة من مجيئه، معتبرين قدومه استكمالا لمسار أخونة وزارة المالية.

وقالت مصادر الوزارة لـ"اليوم السابع"، إنه من غير المفهوم أسباب مجيئه، فى ظل وجود 6 مستشارين قانونيين آخرين، كان آخرهم المستشار كمال الدين أحمد، والذى تم انتدابه من محكمة الاستئناف قبل شهر للعمل مستشارا لوزير المالية، ومن المعروف عنه قربه لجماعة الإخوان المسلمين وليس انتماءه للجماعة.

وأضافت المصادر أن هناك استياء شديدا من وجود شرابى بالوزارة، فى ظل عدم معرفة الملفات المنتظر أن يتولى مسئوليتها، ووجود 6 مستشارين قانونيين آخرين أبرزهم عمر ضاحى ومحمد الششتاوى وهما يعملان بالوزارة منذ سنوات، وماجد شبيطة الذى تم انتدابه من مجلس الدولة بعد مجىء الوزير الجديد، وأخيرا كمال الدين وشرابى.

تأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى خرج من الوزارة كل من المستشار القانونى السابق لرئيس الجمهورية المحبوس وعدد من وزراء الحكومة بالنظام السابق المستشار محمد الدكرورى، والمستشار مصطفى حسين، الذى تم إنهاء ندبه الشهر الماضى من الوزارة.

وتثور العديد من التساؤلات فى ظل حديث الحكومة الحالية عن ترشيد الإنفاق الحكومى وتقليص عدد المستشارين الذين يحملون ميزانية الدولة مليارات الجنيهات سنويا، وعدم اتساق هذه الدعوات مع الواقع الفعلى، والذى تسعى معه جماعة الإخوان المسلمين لضم أكبر عدد من أعضائها فى الهيكل الإدارى للدولة، من خلال تعيينهم كمستشارين للوزراء.

وفى هذا السياق قالت مصادر بالوزارة، أن تعيينات أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بوزارة المالية لم تتم من خلال الموازنة العامة، وإنما من خلال عقود "الأودة"، وهو منحة أمريكية للوزارة، يتم تعيين أى خبراء ترغب الوزارة فى الاستعانة بهم، من خلال هذه العقود، دون أن تتقيد موازنة الدولة برواتبهم.

جدير بالذكر أن حركة "قضاة من أجل مصر" تعد محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، ولها مواقف مؤيدة لقرارات الجماعة، كما أنها سبق أن أعلنت نتيجة انتخابات الرئاسة بفوز مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسى قبل إعلانها رسميا من قبل اللجنة العليا للانتخابات.