قال ماجد شبيطة، الفقيه الدستورى عضو الجمعية التأسيسية للدستور السابق، إن هناك حاجة ماسة لمناقشة قانون السلطة القضائية، وإلا سيحدث خلو فى المناصب القضائية، موضحا أن القانون الحالى يعين فيه رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية، وهو ما يخالف الدستور.
وأوضح شبيطة، أن المادة 82 من قانون مجلس الدولة تعطى رئيس الجمهورية الحق فى تعيين رئيس المجلس بعد أخذ رأى الجمعية العمومية له والذى يعد غير ملزم بحسب نصوص القانون، وكذلك الحال فى تعيين النائب العام إذا لم يتغير قانون السلطة القضائية.
وأضاف أن الحاجة الآن ماسة لمجلس النواب حتى يتسنى له تعديل هذه النصوص غير المتوافقة مع الدستور، مشيرا إلى أنه طبقا للمادة 230 من الدستور الحالى للبلاد يتولى مجلس الشورى التشريع كاملا دون قيد.
وقال: "إن الوضع الحالى فيما يخص أزمة السلطة القضائية ظاهرة خطيرة ونتائجها مدمرة وتنذر بكوارث"، على حد قوله وأشار إلى أن علاج الأزمة الحالية فى أن تقوم رئاسة الجمهورية بدورها كحكم بين السلطات وتحتويها جميعا وكذلك على كل سلطة احترام الأخرى.
وقال شبيطة: "إن الاستقواء بالخارج خيانة صريحة، ويدل على ضعف الحيلة وفساد الطبع وانحراف المنطق، كما أن من يستقوى بالخارج لا يدرك قيمة نفسه، مؤكدا أن القضاء هو أحد سلطات الدولة وليس فوقها، ومضيفا أنه لا يمثل القضاة إلا المجلس الأعلى للقضاء وهو الممثل الشرعى والوحيد لهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة