زيادة الضريبة يكبح الإنفاق الاستهلاكى فى الاتحاد الأوروبى

أظهر تقرير اقتصادى صدر اليوم، الاثنين، ارتفاع الضرائب التى يتحملها المستهلكون فى الاتحاد الأوروبى، فى الوقت الذى تكافح فيه دول الاتحاد للخروج من أزمتها الاقتصادية، وقد سجلت دول منطقة اليورو وعددها 17 دولة زيادة فى ضرائب القيمة المضافة منذ 2008.

وقال فيليب كيرمود، أحد كبار مسئولى الضرائب فى المفوضية الأوروبية، إن هذا يعكس "تفكير العديد من الدول الأعضاء، فى أن الضرائب على الاستهلاك هو طريق الحصول على الإيرادات بسرعة، ولكن أيضا أن الضرائب على الاستهلاك أكثر ملائمة للنمو".

فى الوقت نفسه، حذر كيرمود من أن ارتفاع معدل الضريبة "زاد الحاجة إلى الاهتمام بصورة أكبر فى عمليات التهرب والاحتيال الضريبى، لآن الدافع إلى التهرب يصبح أقوى".

وقد أصبحت مكافحة التهرب الضريبى أحدث قضايا الاتحاد الأوروبى، حيث من المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد هذه القضية فى قمتهم المقبلة يوم 22 مايو المقبل.

وكانت الدول الأشد معاناة من الأزمة الاقتصادية هى الأكثر زيادة فى ضريبة القيمة المضافة، حيث زادت الضريبة فى أسبانيا بمقدار 5 نقاط مئوية، وفى اليونان بمقدار 4 نقاط، وفى البرتغال 3 نقاط مئوية، أما أكبر زيادة فكانت من نصيب المجر التى زادت ضريبتها بمقدار 7 نقاط مئوية.

ومن الدول التى لم تشهد تغييرا فى معدلات ضريبة القيمة المضافة: النمسا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورج ومالطا وسلوفينيا والسويد.

فى الوقت نفسه فإن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" أصدرت تقريرا اليوم حول اتجاهات الضرائب عام 2011 وهو أحدث عام درسته الوكالة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الأعباء الضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعى فى دول الاتحاد الأوروبى إلى 8.38% من إجمالى الناتج المحلى مقابل 3.38% عام 2010.

وأشار كيرمود، إلى أن الاتحاد الأوروبى مازال من أعلى مناطق العالم من حيث الأعباء الضريبية.