دفاع إحدى شركات المحمول يطلب إرجاء التحقيق فى بلاغ "حماية المنافسة"

طالب دفاع إحدى شركات المحمول، المتهمة بعدم التعاون فى تقديم معلومات لجهاز حماية المنافسة، تتعلق بفرض ضريبة الدمغة على عملاء الكارت أثناء فحص عدة بلاغات ضدهما، من نيابة الشئون لمالية والتجارية برئاسة المستشار سمير وفيق إرجاء التحقيق للأسبوع القدم لحين عودة المسئول التنفيذى للشركة من الخارج.

كان جهاز حماية المنافسة قد تلقَّى فى أكتوبر الماضى بلاغاً من جهاز حماية المستهلك ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة الدمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض، بدءاً من يناير 2012 كما ورد بنص البلاغ - وما يثيره ذلك من شبهة الاتفاق المُجرَّم بنص المادة (6) من قانون حماية المنافسة.

كما شرع الجهاز فى اتخاذ إجراءات التقصى، والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ، وما يتطلبه ذلك من إجراء مقابلات، وطلب بيانات ومستندات من الشركات المُبلَّغ ضدها، الأمر الذى قد لاقى تقاعساً واضحاً من الشركات على الرغم من التنسيق الدائم مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بناءً على البروتوكول المبرم بينه وبين جهاز حماية المنافسة، وبالرغم أيضا من التنبيه على الشركات بمخالفة ما سبق للقانون وما يؤديه من تقييد لممارسة الجهاز لدوره المنوط به بنص القانون.


يذكر أن قانون حماية المنافسة يلزم كل من يمارس نشاطاً اقتصادياً بالدولة بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات فى المواعيد التى يحددها، والتى تكون لازمة لممارسة اختصاصاته الواردة بنص القانون، ومنها فحص المخالفات التى تقع بالسوق، والتى يكون من شأنها الحد من المنافسة، وهو الأمر الذى دفع بالجهاز فى هذه الحالة لممارسة اختصاصاته، وإحالة الشركتين للنيابة العامة، لامتناعهما عن تقديم ما طلبه من بيانات ومستندات.