خدمة تحويل الأموال تبدأ تجريبياً فى غضون أسابيع

تسود حالة من الارتباك لدى مشغلى المحمول الثلاث والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن خدمة تحويل الأموال عبر المحمول، حيث لم يعلن حتى الآن عن موعد واضح لتفعيل الخدمة، والاستعدادات الفنية لها؟ أو حتى التعريف بإجراء عملية التحويل عبر الهاتف أو الفروع التى ستبدأ بها الخدمة؟

يأتى ذلك رغم تأكيد مشغلى الخدمة على مدار عدة أعوام عن استعدادهم فنيا لتقديم الخدمة، وأيضا تأكيد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأن الخدمة ستفعل بمجرد مخاطبة الشركات للجهاز بهذا الأمر.

وتنتظر شرائح كبيرة من مستخدمى الهاتف المحمول بمصر تفعيل خدمة تحويل الأموال عبر المحمول وهى خدمة مجتمعية من شأنها زيادة الرواج التجارى بمصر وذلك بحسب معنيين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث توفر وسيلة جديدة للمعاملات المالية دون تحمل أموال نقدية كما تفيد التجارة وأصحاب المشروعات الصغيرة.

ورغم موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على إطلاق الخدمة بعد 3 سنوات من الشد والجذب فإنها مازالت تنتظر التفعيل، فى وقت لم يتضح فيه على الفور سواء من مشغلى الخدمة الثلاث أو "تنظيم الاتصالات" عن الإجراءات الخاصة للبدء فى الخدمة.

ورجحت مصادر بشركات المحمول لليوم السابع، أن يتم تفعيل الخدمة فى غضون عدة أسابيع دون تحديد موعد رسميا لذلك، ولكن بشكل تجريبى أولا على بعض الشرائح كمرحلة أولى، ثم يتم التوسع بعد ذلك فى الخدمة.

وفى حين، أوضح الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه سيرسل بخطابات لمشغلى المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات" للبدء فى الخدمة المالية الجديدة، فإن الرئيس التنفيذى سعيد الهاملى، أوضح أن الجهاز طالب الشركات بالتقدم للحصول على الموافقات الرسمية لبدء تقديم الخدمة.

وقال الهاملى، إن الشركة ستخاطب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن البدء فى تقديم خدمة تحويل الأموال عبر المحمول، بعدما أعلن موافقته على تفعيلها، لافتا أن الشركة استعدت فنيا لتقديم الخدمة.

ورجح الهاملى، أن تبدأ الشركة فى تقديم خدمة تحويل الأموال بمنتصف مايو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من بعض التجارب الخاصة بالخدمة، مشيرا أن الشركة ستقدم الخدمة بالتعاون مع البنك الأهلى.

وحول ما إذا كانت "اتصالات مصر" ستشارك الشركة الأم فى الخدمة، قال الهاملى إن هذا الأمر سابق لأوانه، على اعتبار أنه سيتم إطلاق الخدمة لعملائها المحليين أولاً خاصة فى ظل حظر البنك المركزى المصرى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تقديم الخدمة بالعملات الأجنبية.

كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى، قد أعلن فى وقت سابق، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وافق على إطلاق خدمة تحويل الأموال عبر المحمول، وذلك بعد عدة سنوات من المفاوضات بهذا الشأن، مشيرا إلى الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والتشريعية الخاصة بخدمة تحويل الأموال عبر المحمول.

يشار بأن البنك المركزى قد وافق على تقديم الخدمة منذ عامين، كما أثار قيام البنك الأهلى بتقديم الخدمة مع الشركات الثلاث جدلا، حيث أعلن مسئولو شركات المحمول أن توسع البنوك فى تقديم الخدمة سيدفع شركات المحمول للتراجع عنها.

وتعطلت تلك الخدمات لفترات طويلة بسبب مخاوف أمنية من استغلالها فى عمليات لغسيل أموال، وكانت شركات المحمول قد أعلنت فى وقت سابق أنها جهزت بنيتها التحتية منذ فترة عامين للبدء فى تقديم الخدمة.

وبحسب البنك المركزى، فإن هناك قوانين وضوابط ستنظم عملية التحويل‏‏ وسيعتمد البنك المركزى على البنوك فى متابعة نظم تشغيل تلك العمليات.

وتضمنت شروط "البنك المركزى" لتقديم هذه الخدمة ألا يزيد على ثلاثة آلاف جنيه يوميا وعلى خمسة آلاف جنيه شهريا بحد أقصى، وأن تكون النقود الإلكترونية مخزنة على أجهزة أو وسائط إلكترونية، ويتم قبولها على أنها وسيلة دفع من قبل أشخاص أو جهات أخرى إضافة إلى أنها تكون قابلة للاستبدال بنقد الجنيه المصرى فقط.

وحصلت بنوك "الأهلى المصرى، والتعمير والإسكان. وبى إن بى باريبا" على موافقة البنك المركزى لتقديم خدمة تحويل الأموال عبر المحمول، بالتعاون مع شركات "فودافون، وموبينيل، واتصالات".