"حراس الثورة" يطالب "الشورى" بوقف مناقشة قانون السلطة القضائية

أكد حزب حراس الثورة على موقفه المؤيد لمطالب قضاة مصر المشروعة إزاء التصدى للعدوان السافر الذى يتعرض له القضاء المصرى من النظام الحاكم، والتيارات الإسلامية الموالية له.

ودعا الحزب فى بيان له اليوم الاثنين، جميع الأطراف إلى تغليب مصلحة الوطن والعمل على نزع فتيل الأزمة التى اندلعت عقب تقدم حزب الوسط بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، وموافقة المجلس على نظر المشروع رغم رفض القضاة وجميع القوى السياسية والوطنية.

وطرح حزب حراس الثورة مجموعة من المقترحات والآليات لنزع فتيل الأزمة تضمنت أن يتوقف مجلس الشورى عن مناقشة ونظر أى مشروعات قوانين تتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية، وأن يتدخل الرئيس محمد مرسى لدى نواب حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط لسحب مشروع القانون الذى تقدم به الحزب.

واقترح أن تتعهد رئاسة الجمهورية بإرجاء مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية حتى انتخاب مجلس النواب القادم، وذلك حتى يتم إزالة الاحتقان القائم ونزع فتيل الأزمة، وحذف أى نص يرد بأى قانون حول تخفيض سن تقاعد القضاة حتى لا تحدث مذبحة قضائية جديدة تصبح وصمة عار جديدة فى جبين النظام.

وشدد على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام مبدأ استقلال القضاء، وعدم التدخل فى شئون السلطة القضائية.

ويرى الحزب أن إقامة مؤتمر العدالة الثانى فكرة جيدة لإزالة كل المعوقات والتحديات التى تواجه منظومة العدالة ولتحقيق العدالة الناجزة، إلا أنه يجب أن يكون القضاة هم المعنيون بالإعداد للمؤتمر وإقامته بدار العدالة فى دار القضاء العالى وليس فى رئاسة الجمهورية، وذلك باعتبار أنه شأن قضائى خالص يختص به القائمون على شئون السلطة القضائية ورجال القانون.

وحذر الحزب من الالتفاف على إرادة قضاة مصر ومطالبهم المشروعة التى أقروها فى جمعيتهم العمومية وتوافقوا عليها، مناشدا مجلس الشورى عدم الاستمرار فى مناقشة قانون السلطة القضائية، وإلا فإن فما يحدث الآن لن يفهم الغرض منه إلا أنها محاولات لتمرير القانون، بحسب البيان.