قال المستشار محسن منصور، المستشار القانونى للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، إن إخضاع المساكن واﻷراضى السكنية المملوكة للدولة، لقانون المناقصات والمزايدات ثبت عدم صحته، ولم يعمل به تقريبا، ضارباً مثالاً بمساكن المشروع القومى للإسكان التى لا تزيد مساحتها عن 63 مترا، وأراضى مشروع ابنى بيتك.
وكانت لجنة اﻹسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بمجلس الشورى، برئاسة المهندس عبد العظيم ابوعيشة، ناقشت فى اجتماعها اليوم، الاثنين، إجراء تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات، بهدف إتاحة أراضى بناء للفئات غير القادرة.
وطالب رئيس اللجنة بأن يكون القانون مرناً فيما يتعلق بتخصيص اﻷراضى لمحدودى الدخل، ويطبق بكل حسم فى أراضى الاستثمار والمشروعات الكبيرة التى تهدف إلى الربح.
تنشيط الساحة: عدم صحة إخضاع المساكن المملوكة للدولة لقانون المناقصات
الإثنين، 29 أبريل 2013 04:11 م