تعليق العمل بالإدارة القانونية بشركة مياه مطروح

علق أعضاء ومديرو الإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح عملهم، احتجاجاً على استمرار المستشار القانونى لرئيس الشركة، والذى تمت الاستعانة به من خارج الشركة، ومحاولة رئيس الشركة تعيينه بشكل رسمى بالمخالفة للقانون، مما يعد إهدارا لحقوق أعضاء مجلس الإدارة، وإهدارا للمال العام فى نفس الوقت.

تقدم أعضاء الشئون القانونية بالشركة بمذكرة للمسئولين بأسباب تعليقهم للعمل واستمرارهم فيه حتى الاستجابة لمطلبهم.

وأكدت المذكرة أن تعيين مستشار خاص لرئيس الشركة مخالف للقانون الذى ينص على أن يكون للشركة مستشار قانونى من مجلس الدولة، وأن تعيين مستشار خاص لرئيس الشركة مخالف للمادة 16 من اللائحة بخصوص تعيين الخبراء ووجوب أن يكون الخبير على درجة غير متواجدة بالشركة، فى حين أن مدير عام الشئون القانونية مقيد بالنقض وهو أعلى درجة وقيدا من المستشار القانونى الخاص والمقيد بالاستئناف.

كما أكدت المذكرة، وجود البديل المؤهل والأكفأ للقيام بالأعمال القانونية لرئيس الشركة وهو المستشار القانونى للشركة من مجلس الدولة، وكذلك وجود 20 عضوا من مديرى وأعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة، إضافة لإهدار المال العام فى صورة مرتب وبدلات ومكافآت وبدل سكن للمستشار الخاص.

وطالب أعضاء الشئون القانونية بالشركة، إلغاء الطلب المقدم من رئيس الشركة للإدارة القانونية بوزارة المرافق بتعيين المستشار الخاص لرئيس شركة مياه مطروح على درجة مدير عام إدارة وذلك لمخالفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها من إعلان داخلى ثم يتبعه إعلان خارجى لشغل الدرجة وكذلك لوجود أعضاء بالإدارة تنطبق عليهم شروط التعيين.

كما طالبوا بتوفير مكان مناسب كمقر للإدارة العامة للشئون القانونية لكى يتمكن أعضائها ومديرى الإدارة من القيام بأعمالهم.