بلاغ للنائب العام ضد "الزند" بتهمة ازدراء الأديان

تقدم أحمد يحيى، المنسق العام لائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون وحسين عبدالرحمن، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة لتطهير القضاء، ببلاغ للمستشار طلعت عبدالله النائب العام ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بتهمة ازدراء الأديان.

وتضمن البلاغ رقم 1030 لسنة 2013، أنه أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنادى القضاة للمطالبة باستقلال القضاء، أصدر الزند بعض الألفاظ النابية والتى تنال من ديننا الحنيف الذى يجسد اسمى معانى القيم والأخلاق، حيث قام المذكور بازدراء الدين الإسلامى والذى هو المصدر الرئيسى للتشريع مشككا فى بعض الآيات القرآنية أثناء حديثه.

وأضاف البلاغ أنه وصف بعض المسلمين بأنهم غير مسلمين ولا ينتمون إلى الإسلام، وأكد أنه مؤيد لجبهة الإنقاذ، مما ينفى معه حياديته كقاضٍ مما يفقده حقه فى تولى منصب القضاء، مما يتعين معه رفع الحصانة عنه لاتخاذ اللازم قانونا ضده.

وتابع عن قيام الزند بالتشكيك فى نزاهة قاضى التحقيق الذى يتولى التحقيق فى البلاغات المقدمة فى سب وقذف بعض القضاة، مما يؤكد أن الزند يتدخل فى أعمال قاضى التحقيقات، كما هدد بحبس المعارضين والمطالبين بتطهير القضاء، أثناء حديثه إلى وكلاء النيابة قائلا "لو أعطيت إشارة إلى أعضاء النيابة وشباب القضاة سوف يقومون باتخاذ كل الإجراءات ضد من يطالبون بتطهير القضاء" مما يؤكد وجود نية مبيتة لاتخاذ إجراءات ضد المطالبين بتطهير القضاء.

وطالب يحيى فى بلاغه، برفع الحصانة عن الزند والتحقيق معه بتهمة ازدراء الأديان وتدخله فى أمور القضاء.