"اليوم السابع" يحصل على تفاصيل مشروع مؤتمر العدالة.. انعقاد المؤتمر بـ"دار القضاء" على مدار 3 أيام.. وتشكيل لجنة تضم "قضاة وباحثين وأساتذة قانون".. والرئيس يختار سياسيين ونوابا بـ"الشورى" للمشاركة

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل مشروع مؤتمر العدالة الذى دعا إليه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عقب اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، وذلك لبحث ورصد جميع مشاكل سير العدالة والتشريعات المتعلقة بها كقانون السلطة القضائية والقوانين المتعلقة بإجراءات التقاضى.

وتبين من تفاصيل المذكرة التى أرسلت لرؤساء الهيئات القضائية المختلفة، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أنه تم تحديد دار القضاء العالى ليكون مكان انعقاد المؤتمر، والذى يكون لمدة 3 أيام تسبقه عمل اللجان المتخصصة لمدة شهر تنتهى فيه من إعداد التقارير الفنية وتوصياتها التى سوف تعرض على اللجنة العامة لإعداد مشروع بالتوصيات، تمهيدا لعرضه على المؤتمر العام.

ويتناول مشروع مؤتمر العدالة، تشكيل لجنة للإعداد لهذا المؤتمر تقوم بحصر الموضوعات التى تحتاج للدراسة، ومراجعة التشريعات المتعلقة بسير العدالة، كقانون السلطة القضائية، والقوانين المتعلقة باللجان القضائية المختلفة، ومراجعة كافة الاتفاقيات الدولية، ومناقشة موضوع العدالة الانتقالية فى ضوء أحداث 25 يناير .

وينص المشروع أيضا على هيكلة الجهاز الإدارى للمحاكم، بما يتلاءم مع التطوير بالطرق التكنولوجية الحديثة، وتشكيل لجان متخصصة لدراسة الأبحاث المطروحة، وعرضها على اللجنة العامة للمؤتمر، وتشكل برئاسة رئيس محكمة النقض، وطرحها على الجهات المختصة لإعداد البحوث بشأنها، على أن تضم من بين أعضائها " قضاة وباحثين بمركز البحوث القانونية والاجتماعية، وأساتذة قانون بكلية الحقوق من الجامعات المصرية، وسياسيين وأعضاء من مجلس الشورى ويختارهم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى".

وتشكيل لجان مختصة لدراسة الأبحاث المطروحة وتقييمها وإبداء الرأى فى كل منها، وتعرض على اللجنة العامة للمؤتمر، والتى تشكل برئاسة المستشار رئيس محكمة النقض وعضوية رؤساء جميع اللجان.

وحددت المادة الرابعة من مشروع مؤتمر العدالة مكان انعقاد المؤتمر، دار القضاء العالى - محكمة النقض، على أن يتحدد موعد الجلستين الافتتاحية والختامية وفقاً للموعد الذى سوف يحدده رئيس الجمهورية لترأسه هاتين الجلستين.

وتحددت مدة المؤتمر بثلاثة أيام تسبقه عمل اللجان المتخصصة لمدة شهر، وتنتهى فيه من إعداد التقارير الفنية وتوصيتها التى سوف تعرض على اللجنة العامة لإعداد مشروع بالتوصيات تمهيداً لعرضه على المؤتمر العام.