رحب حزب "الوسط" بعزم الهيئات القضائية إعداد مشروعات قوانين تنظم عملها، وتقديمها لرئيس الجمهورية، تمهيدا لاقتراحها بمجلس الشورى، لتشكل مع مشروع الوسط وغيره من المشروعات المقدمة من الأحزاب الأخرى.
وأكد الحزب برئاسة المهندس أبو العلا ماضى، فى بيان له اليوم الاثنين، أنه مستمر فى اقتراح وتقديم مشروعات القوانين التى تحقق مطالب الثورة، نافيًا كل ما تردد حول سحب مشروع تعديلات السلطة القضائية، والتى سبق وأن قدمها بمجلس الشورى فى الأيام الماضية.
وشدد الحزب فى بيانه على ضرورة أن تصدر كل التشريعات الأخرى على هذه الدرجة من العناية والاهتمام، مشروعات من داخل المجلس وخارجه، لضمان أعلى وأرقى مستوى تشريعى، دون حظر أو مصادرة حق المجلس، ابتداء فى ممارسة حقه التشريعى كاملا على نحو ما عهد إليه الدستور، ودون تغول سلطة على أخرى.
