أصدرت هيئة مفوضى الدولة "توصية" طالبت فيها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى يسمح لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ومحافظ القاهرة، بإخلاء ميدان التحرير من المُعتصمين وفضّ أى اعتصام به، ومواجهة محاولات إغلاقه وفتحه لمرور السيارات والمارّة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع غلقه مُجدّداً وتعطيل السير فيه مُستقبلاً.
وطالبت هيئة مفوضى الدولة "الدولة" ممثلة فى الرئيس وحكومته أن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمُقدّرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته، والإخلال بأمنه وهدم اقتصاده القومى، باعتبار أن ذلك يُعدّ من المظاهر الأساسية للدولة الحديثة، ولمُواكبة تقدُّم المُجتمع وتطوّرات أحداثه، وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون ومبدأ المشروعية.
وأهابت بالسلطة التشريعية بسرعة إصدار قانون تنظيم حق التظاهُر والاجتماعات العامة استكمالاً للبنية القانونية للدولة، وبما لا يخلّ بالحقوق والحُرّيّات المنصوص عليها بالدستور.
وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا...
