"القومى للطفولة": عدد الأطفال العاملين بمصر يزيد على المليون نسمة

نبه الدكتور نصر السيد، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى خطورة عمالة الأطفال باعتبارها تشكل خرقا لحقوق الطفل الأساسية، فى التعليم والصحة والنمو، فى جو صحى آمن، وحقه فى الترفيه واللعب، كما تمثل عمالة الأطفال استغلالا تجاريا له ينتهك حقه فى الحياة الكريمة بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى.

وأضاف أن انضمام الطفل لسوق العمل يقابله العديد من التبعات والآثار الصحية والنفسية والاجتماعية السلبية التى لا تنسحب فقط على الطفل، ولكن على المجتمع بأسره، مما يمثل خطرا مباشرا على نوعية الحياة والتنمية البشرية، إذ يؤدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الأمية وتدنى المستوى الصحى، وبالتالى إهدار الطاقات المستقبلية للمجتمع.

وأشار الأمين العام للمجلس القومى إلى أن الفقر وعمالة الأطفال وجهان لعملة واحدة، وأن المجلس بذل جهودا كبيرة لمحاربة هذه الظاهرة من منظور تنموى متكامل، منذ فترة وجيزة، وأن مصر تحتاج إلى أقصى جهد وتشابك بين الجهات المعنية حتى تتحرر من عمالة الأطفال.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الأولى لتدريب مفتشى وزارة القوى العاملة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتعزيز قدراتهم فى مجال حقوق الطفل، خاصة فيما يتعلق بالأطفال العاملين والحقوق المكفولة لهم، والإلمام بدور وزارة القوى العاملة فى مناهضة أسوأ أشكال عمالة الأطفال.

وأشار الأمين العام للمجلس إلى أن عدد الأطفال العاملين يقدر بنحو 1.8 مليون طفل، بنسبة 10.5% من إجمالى عدد الأطفال فى مصر، طبقاً لنتائج المسح القومى لعمالة الأطفال الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2010، وأن هناك 1.6 مليون طفل يندرجون تحت مسمى عمالة الأطفال وفقاً للتعريفات الدولية، بما يعادل 9.3%، وأن أعداد الأطفال العاملين تتزايد مع تقدم العمر لتصل إلى أعلى معدلاتها بين الأطفال فى المرحلة العمرية من 15 إلى 17 عاماً، وأن نسبة الذكور ثلاثة أضعاف نسب عمالة الإناث.
ومن جانبها، أكدت سميحة سيد، مدير إدارة الطفولة بوزارة القوى العاملة، أن الوزارة تسعى إلى وضع أساليب جديدة للتواصل بين أصحاب العمل والمفتشيين المهنيين لتوطيد العلاقة بينهم لتبنى على الثقة، وتبادل الخبرات، وليس فقط على التفتيش وتوقيع الغرامات جراء تشغيلهم لأطفال، كما تهدف الوزارة من خلال المشاركة فى ورش العمل التى تنفذ بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى رفع وعى مفتشى الوزارة بحقوق الطفل التى كفلها قانون الطفل والمواثيق الدولية لإنفاذها من خلال عملهم.