اختتمت وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، دورة "التوعية السياسية والحقوقية" التى نظمتها بالغربية مساء أمس الأحد، لحث المواطنين على المشاركة المجتمعية والسياسية، وللمطالبة بحرية تداول المعلومات، وتعميق مفهوم المواطنة، ومشكلات المجتمع، بحضور عدد من الباحثين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من الأحزاب السياسية، وأعضاء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالغربية.
وصرح محمود مشالى، نائب رئيس حزب الشعب الديمقراطى، بأن الدورة استمرت 3 أيام، وناقشت مجموعة من الإشكاليات تمثل محور الحياة الحقوقية والسياسية فى مصر الآن، كما تناولت عددا من القيم والمبادئ منها ترسيخ ثقافة الاختلاف وقبول الآخر والمواطنة، ورفض التمييز بكل أنواعه، واكتساب خبرات حرية الرأى والتعبير، وحرية تداول المعلومات، كما تناولت أهمية قراءة التشريعات بطريقة صحيحة.
وتحدث محمد خليل، رئيس وحدة البحث والتطوير التشريعى، عن تاريخ الوحدة ودورها الرائد فى تصحيح مسار القوانين المشوهة، ومطابقتها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، طالب الناشط محمد أبو عرب المجالس التشريعية بأن تستعين بباحثى المجلس القومى لحقوق الإنسان، وباحثى مجلس النواب وبعض منظمات المجتمع المدنى، لتقديم أبحاثهم الخاصة بالتشريعات لما لديهم من دراسات وأبحاث وخبرات واسعة فى مجال التشريع وصياغة القوانين، حتى لا تخرج التشريعات والقوانين مشوهة غير دستورية.
"القومى لحقوق الإنسان" يختتم دورة "التوعية السياسية" بالغربية
الإثنين، 29 أبريل 2013 11:30 ص