قال الدكتور عصام العريان، ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالشورى، أن المشروع بقانون السلطة القضائية الذى سيعده المجلس الأعلى للقضاء سيكون له الأولوية، وسيكون محل اعتبار خلال مناقشة قانون السلطة القضائية.
وتابع: سيكون مشروعاً متكاملاً، مشيراً إلى أن هذا ما سبق وطالبنا به خلال اجتماع اللجنة التشريعية عند مناقشة الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب.
وأضاف العريان، فى تصريحات لليوم السابع، أن هذا لا يمنع مجلس الشورى من استمرار مجلس الشورى فى مناقشة الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من النواب حتى يصل اليه مشروع قانون الاعلى للقضاء، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء لن يستغرق وقتاً طويلاً فى إعداد مشروع قانون السلطة القضائية، لأن لديه عدة مشروعات قوانين سابقة أعدها كل من المستشار محمود مكى والمجلس الأعلى للقضاة.
وأضاف أن القرار النهائى سيكون لما يقرره نواب الشورى خلال مناقشتهم لقانون السلطة القضائية، لأن مجلس الشورى هو صاحب السلطة التشريعية.
