آخر النهار:"الزند": القضاة تنازلوا عن كل القضايا المرفوعة منهم ضد الإعلاميين
متابعة سمير حسنى
كشف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، عن تنازل النادى عن كل القضايا المرفوعة ضد الإعلاميين، قائلا: "تقديرا للدور الحيوى والرائد والمهم الذى يقوم به الإعلام المصرى، بكل أجنحته، قررت الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، التنازل عن كل القضايا المقامة من القضاة سواء من أشخاصهم أو النادى".
وأعرب الزند، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى عادل حمودة، عن تقديره لدور الإعلاميين، متمنيا فتح صفحة جديدة معه، وإيمانا بالرسالة الإصلاحية التى يقوم بها ووقوفا معه وتدعيما ضد الهجمات الشرسة التى يتعرض لها وإذا كانوا يحاصروننا ماديا فإن الآفاق المعنوية مفتوحة أمامهم.
وانتقد الزند مؤتمر العدالة الذى دعت إليه مؤسسة الرئاسة، يوم الثلاثاء المقبل، قائلا: "أرى أنه كان من الأجدر أن يتم بحث الأمر مع المعنيين به، وما اتفق عليه شيوخ القضاة لا يعتقد أنه سيقنع شباب القضاة لأن عمرهم الوظيفى لا يتبقى به إلا شهران".
وأضاف الزند، أن عقد مؤتمر للعدالة فى القصر الرئاسى يعصف باستقلال القضاء تماما ولا نقبل وصاية السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وكشف الزند عن نيته عدم حضور هذا المؤتمر قائًلا: "أعتقد أننا لن نشارك فى مؤتمر لم يؤخذ رأينا فيه، ولم ندع له، وليس فى بيتنا، وبالتالى نعتبر أنفسنا غير معنيين به".
وأشار إلى أن نادى القضاة قد اقترح مشروع قانون جديداً للسلطة القضائية متقدما للغاية على حد قوله، مضيفًا يكفى أن المشرع نقل عن هذا المشروع بعض المواد مثل طريقة اختيار النائب العام.
وقال الزند، "لا نعول على أى قرار كثيرًا حتى لو كان قرارا سياديا بسحب قانون السلطة القضائية من مجلس الشورى.
وعن رد النائب العام لمحكمة الاستئناف، التى حكمت ضد تعيينه نائبًا عاماً، قال الزند: "طالما الإنسان يقدم على فعل منصوص عليه فى القانون لابد أن نتعود أن نقبله، منتقدًا بشدة مشرع قانون رد المحكمة الذى نص على تغريم رفض رد المحكمة من 3 إلى 4 آلاف جنيه فقط، وقال إن هذا المبلغ لا يتناسب مع الضرر الواقع على طعن شرف المحكمة، مطالبًا بزيادتها إلى ما بين 20 و30 ألف جنيه.
وتابع: لا توجد رؤية ولا ضمير طالما القانون يستخدم فى تصفية الحسابات، مستدلا بالدستور الذى على حد قوله، فيه انتقام شخصى وبه مواد للانتقام من تهانى الجبالى وعبدالمجيد محمود.
وعن انتقاد الرئيس مرسى للقاضى الذى استقوى بالخارج فى إشارة واضحة من الرئيس إلى المستشار أحمد الزند، قال أعتقد أن المعلومات التى تصل إلى الرئيس مغلوطة، وقبل أن يتكلم الرئيس عن القضاة عليه أن يتثبت مما قيل بشأنهم، وقال إن الجماعة هى التى تستقوى بالخارج ويتحالفون مع الخارج وينفذون ما يريده الخارج، ونحن لا نستقوى بالخارج بل نستقوى بالله وشعب مصر.
اليزل: مصر غير جاهزة الآن لتولى مدنى قيادة القوات المسلحة
انتقد اللواء سامح سيف اليزل، مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدعوات التى تنادى بتولى وزير الدفاع شخصية مدنية، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة قد تجعل القوات المسلحة منتمية لأحد التيارات السياسية، مضيفًا "نريد أن تكون القوات المسلحة لكل المصريين ولا تأخذ أوامر من أحد وإنما تأخذ الأوامر من قياداتها".
وأضاف اليزل، خلال حوار ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى عادل حمودة، ويذاع على قناة النهار، أن مصر غير جاهزة الآن لتولى مدنى قيادة القوات المسلحة ولن تقبل القوات المسلحة ذلك.
كما كشف اليزل أنه التقى أحد قيادات صندوق النقد الدولى بأحد المؤتمرات بالولايات المتحدة، لافتًا إلى أن هذا المسئول أخبره أن القرض لن يتم توقيعه فى موعده، وأن هناك فاتورة باهظة الثمن خاصة فيما يتعلق بمسألة الدعم والضرائب.
90 دقيقة :وزير الإعلام السابق: الحكومة الحالية غير قادرة على حل الأزمات
متابعة أيمن رمضان
قال أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، إن المشهد السياسى الحالى بمنطق إدارة الأزمات "فاشل"، ويسير فى اتجاه مخيف، لافتاً إلى أن هذه الأزمة ناتجة عن الإعلان الدستورى، بالإضافة إلى الشك فى قرارات النائب العام، وأزمة القضاة والإعلام والأزمة المالية الطاحنة التى تشهدها البلاد.
وأضاف هيكل، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن الحكومة الحالية لا تقدم على حل الأزمات مما ينذر بكارثة، بالإضافة إلى وجود تسويق إعلامى لبعض الوزراء، وأشار إلى أن هناك مبالغات إعلامية واضحة تحيط بالدكتور باسم عودة، وزير التموين، والتهويل الإعلامى الذى يدور حول إنجازاته، بينما الواقع لا يشير إلى ذلك، على حد قول هيكل.
كما أدان هيكل وبشدة طريقة حديث وزير الإعلام فى رده على الصحفيات، مشيراً إلى وجود تعمد بها، وقال: "عندما كنت وزيراً رفضت إقامة دعاوى قضائية ضد الصحفيين والإعلاميين"، لافتاً إلى وجود تجاهل لعملية الإصلاح داخل الإعلام، وأن ما يجرى الآن يعتبر تقييدا.
وأضاف هيكل، أنه من أنصار عدم وجود وزارة للإعلام وأخذت بعض الإجراءات فى ذلك عندما كنت وزيراً، ولابد من إلغائها طبقاً للدستور الجديد، مؤكداً أن مشكلة الأجور فى ماسبيرو ترجع إلى العجز المالى الذى يقدر بـ150 مليون جنيه.
وتابع وزير الإعلام السابق، أن أزمة القضاة مع مؤسسة الرئاسة بدأت منذ مليونية تطهير القضاء، التى نظمها التيار الإسلامى أمام دار القضاء العالى، وأهان فيها مؤسسة القضاء، كونه عمم التطهير ولم يقدم المستندات والأسماء الفاسدة.
وأضاف أن شكل الدولة المصرية يتأثر فى الخارج بسبب إهانة مؤسسة القضاء، الأمر الذى يدل على وجود خلل بمنظومة العدالة، وغياب دور الدولة، وفى ظل النظام القديم كان هناك إحساس بالدولة.
وأكد أن مجلس الشورى ليس جهة اختصاص للتشريع، وكون الرئيس له صفة التشريع لا يعطى لهم الحق فى الأمور المهمة، مثل موضوع السلطة القضائية، وفق اعتقاده، لافتاً إلى أفضلية تأجيل مثل هذه القوانين لحين انتخاب مجلس نواب يملك سلطة التشريع.
هنا العاصمة:جدل بين الخبراء حول زيادة ضريبة المبيعات.. مستشار وزير المالية: مشروع القانون لا يوجد به سوى 6 سلع فقط ليست أساسية والنسبة المقررة يحددها "الشورى" فى مناقشاته
متابعة سمير حسنى
قال سيد عارف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى عن حزب النور فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة"، إن موقف الحزب واضح من سياسة جباية الضرائب التى تنتهجها الحكومة، مضيفا "رفضنا فى وقت سابق ضريبة الدخل وضريبة الدمغة، وهذا ليس موقفاً مناوئا للدكتور مرسى ولا حكومته، لكن لأن رؤية الحكومة غير واضحة، وهذا يضر بالنظام وبالتيار الإسلامى كله".
وأوضح أن ثانى الأسباب التى دعت حزب النور لرفضه لهذه الضرائب هو أن محدود الدخل لا ينبغى أن تلقى عليه مزيدا من الأعباء المعيشية، وقال طرحنا 20 بديلاً على الحكومة، ولم يتم النظر فيها فرفضنا ضريبتى الدمغة والدخل ولم يتم تصل ضريبة المبيعات إلى المجلس حتى الآن ومازلنا على موقفنا الرافض.
وتابع عارف قائلاً "تكلفة الهيئة الاستشارية فى الوزارات والمؤسسات الحكومية تبلغ قرابة 16 مليار جنيه شهرياً، وعندما طالبنا الحكومة بتخفيض هذه التكاليف بديلاً عن جباية الضرائب لم تستجب سوى بخفضها بمقدار مليار جنيه فقط، وكذلك الهيئات الدبلوماسية ينبغى ترشيدها، فالولايات المتحدة فقط لها 87 تمثيلا دبلوماسيا فى الدول، أما مصر فلديها 180 سفارة، ويكفى أن دولة مثل السلفادور يبلغ عدد هيئتها الدبلوماسية 35 عضوا فى حين أن الجالية المصرية برمتها لا تتجاوز عشرة أشخاص.
وقال عارف "طلبنا فى السابق عرض الحزمة الضريبية بشكل كامل حتى يتسنى دراستها بتأنٍ واتخاذ القرارات المناسبة بالتوازن والمواءمة بين هذه الأمور، إلا أن ما حدث كان أمراً غريباً، وهو الإصرار على الجباية.
من جانبه عقب الدكتور عبدالله شحاتة، مستشار وزير المالية فى مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، قائلاً إن المشروع الذى وصل إلى الشورى ولم يناقش لا يحتوى إلا على 6 سلع فقط كمالية، أو ليس لها علاقة بالمواطن محدود الدخل، وقال "جميع السلع الواردة فى القانون 102 لعام 2012 فى السادس من ديسمبر الماضى تم تعديلها وقصرها"، مضيفا أن الحكومة ولأول مرة تصرح فى بيانها المالى عن الآليات المتبعة من خلال بعض الإجراءات والتى ستجرى على المبيعات هى جزء من حزمة الإجراءات.
واستبعد شحاتة أن يطبق قانون ضريبة القيمة المضافة فى الوقت الراهن لعدم جاهزية الإجراءات والمتطلبات للتطبيق، وقال "طلبنا دعما فنيا من الصندوق لتطبيق هذه الضريبة وهى مطلب رئيسى لجميع رجال الصناعة، وإذا خيرنا أحدهم بين ضريبة المبيعات وبين القيمة المضافة سيختار الأخيرة لأن فلسفتها قائمة على خصم المدخلات".
وقال إن النسبة المقررة فى الزيادة سيبت فيها مجلس الشورى باعتباره ممثلاً للسلطة التشريعية،مضيفا "هذه فلسفة جديدة، لابد أن تحترم.. إننا لا نقدم على إنفاذ مشروع قانون دون أن ينظر إليه المجلس التشريعى.. ليس ذلك فقط بل والموافقة على اتخاذ القرارات بشأنه"، وقال "نحتاج إلى توحيد الفئات السعرية لنتمكن من توفير جاهزية فى بنية التطبيق، على حد قوله.
