التنمية والإدارة: تفعيل خدمة الـ"Token" التوقيع الإلكترونى.. وخدمة معرفة مخالفة سيارتك عن طريق إرسال رسالة "sms" فى أسبوع.. وندرس تغيير البطاقات الشخصية ببصمة العين.. وندرس مدى حاجة المؤسسات للسولار

أعلن الدكتور أحمد سمير وزير الدولة للتنمية الإدارية بالتفويض، عن تفعيل مشروع التوقيع الإلكترونى الـ"Token"، وهى عبارة عن باقة مختصة بالفرد حاملها مثلها مثل فلاشة الميمورى، تحتوى على كود خاص بالمواطن وإمضاءه والتى من الصعب تزويرها، وتتعلق هذه الخدمة بإمكانية استخراج كل ما يتعلق بمصالح الأحوال المدنية مثل شهادات الميلاد وشهادات الوفاة وشهادات الزواج واستخراج البطاقات الشخصية والقيد العائلى والتوكيلات الشخصية وعقود الملكية كبيع وإيجار، وكل ما يتعلق بمصلحة الأحوال المدنية.

وأضاف وزير الدولة للتنمية الإدارية، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة، أن خدمة التوقيع الإلكتورنى الـ"Token" تم تفعيلها بالفعل منذ أيام قليلة، وهى خدمة موجودة منذ سنوات فى مصر ويوجد بعض الشركات بالقطاع الخاص تستخدمه منذ 4 سنوات مثل شركة (cibc) بامتلاك كل مواطن لكود مشفر يتم الحصول عليه بعد تقديمه طلب لإحدى الشركات التى تقوم بالتنسيق مع الوزارة فى طرح الأكواد الخاصة بالرقم القومى مثل شركة (sns وشركة إيجبت ترست ومصر المقاصة) الذين يتولون القيام بهذه الخدمة، مضيفاً أن هذه الخدمة مدفوعة الأجر محددة إلكترونياً.

وأكد سمير على أن هذه الخدمة لا يمكن تزويرها وصعبة العبث بها، لأنها معقدة لاحتوائها على كود خاص بالمواطن الذى يحملها ولا يعلم هذا الرقم الخاص إلا هو، معتبراً أن هذه الخدمة تريح المواطنين وتوفر عليهم الوقت الطويل، ومحاولات الابتزاز التى يقوم بها بعض الموظفين بأخذ الإكراميات ومثلها من أجل قضاء عمله، وهو ما تقوم الوزارة منذ شهور فى محاربته.

كما كشف وزير الدولة للتنمية الإدارية عن تفعيل مشروع معرفة مخالفة سيارتك عن طريق إرسال رسالة قصير "sms" إلى رقم 92333، وذلك بالتنسيق مع الوزارة والنيابة العامة، بدءاً من الأسبوع المقبل.

ويقوم المواطن بإرسال رسالة قصيرة "sms " عن طريق الموبايل الخاص به إلى الرقم الذى خصصته الوزارة، وفى غضون دقائق معدودة يتم الرد عليه برسالة مضمونها المبلغ المطلوب دفعة للمرور وأيضا عدد المخالفات.

وتعتبر هذه الخدمة التى قامت بها الوزارة كأحد الآليات التى تساعد وتسهل على المواطن كيفية الحصول على ا لمعلومات الخاصة به، وضمن إحدى المشاريع التى تقوم الوزارة وضمن قائمة أولويات.

وقال الدكتور أحمد سمير، إن الوزارة تدرس حالياً مع وزارة الداخلية، تغير البطاقات الشخصية الخاصة بكل مواطن عن طريق بصمة العين أو عن طريق بصمة الإصبع استبدالاً للصورة الشخصية، نظرا لإمكانية تزويرها بسهولة واستبدالها.

وأضاف سمير، أن هذا المشروع يأتى ضمن المشاريع التى تناقشها الوزارة ومطروحة ويتم مناقشتها الآن، وذلك كسبيل من سبل التأكد من الهوية الشخصية للمواطن ومنع أى عملية تزوير يمكن أن تتم عن طريق البطاقات الشخصية الحالية.

وكشف سمير، أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع "ميكنة المستشفيات" واستبدال النسخ الورقية الخاصة بالمواطنين بنسخ الكترونية فى خطوة للوزارة لتحسين خدمة إدخال البيانات وتسجيلها وأيضا فى نقلة كبيرة الهدف منها تسهيل الخدمة الطبية للمواطنين، خاصة المرضى من لهم سجلات داخل المستشفيات المختلفة.

وأعلن وزير الدولة للتنمية الإدارية، أنه سيتم ميكنة مستشفى المنيرة فى الثامن من مايو القادم، وتحويل جميع السجلات الخاصة بالمرضى إلى نسخ إلكترونية تيسر على الدكتور المتابع للحالة أن يتابعها فى أى مكان وفى أقل وقت ممكن دون الضرورة فى الرجوع إلى عمل الفحوصات والإشاعات مرة أخرى لمعرفة الحالة من جديد.

يشار على أن هذا المشروع قد طبق بالفعل فى عدد من المستشفيات التى منها مستشفى المنيل التخصصى وجزء من مستشفى أبو الريش للأطفال وذلك يأتى فى ضوء تطوير الخدمة الطبية والصحية للمواطن

وتقوم فعليا بمحاربة الفساد الداخلى والخارجى بنوعية المالى والإدارى فى الوزارات المختلفة يأتى ذلك منذ قيام الوزارة بتفعيل "شبكة تطوير الجهاز الإدارى للدولة" منذ ثلاثة أشهر بعد تقديم الوزارة لمجموعة من الاقتراحات للدكتور هشام قنديل تشرح فيها سبل التخلص من الفساد والوقوف على أهم أسبابه وإمكانية أجاد حلول لها، وقوبلت بالموافقة عن طريق إرسال مندوب من كل وزارة يمثل وزارته لشرح الفساد والمشكلات التى تواجه الوزارة ومناقشة سبل الخروج منها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة عقدت ثلاث اجتماعات حتى الآن وتمت خلالها مناقشة سبل الخروج من الأزمات التى تحيط بالوزارات المختلفة خاصة فى ظل التغيرات التى تمر بتا مصر الآن ورغم المطالبات والمظاهرات الفئوية إلى أن الاجتماعات خرجت بالعديد من التوصيات خاصة فى وزارة الصحة والتموين والمجتمعات العمرانية تمت مناقشتها والإسهام بشكل كبير فى حلها.

أوضح الدكتور أحمد سمير، أن ما يتعلق بخصوص التحديد النهائى لاستخدام الفرد للسولار يوميا 5 لتر عار تماما من الصحة، وأن الوزارة تقوم الآن بإرسال خطابات لجميع الوزارات للتحديد بيانات مبدأية لمعرفة عدد مستخدمى السولار يوميا ومعرفة الكميات التى تحتاج اليها مثل المستشفيات وما تحتاج اليه وزارة الرى فى ضخ كميات من السولار للمزارعين فى المحافظات المختلفة، بالتطبيق على جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها.

مضيفا أن هدف الوزارة فى المرحلة القادمة تفعيل دور "البطاقات الذكية" لتشمل 17 مليون أسرة فى جميع المحافظات والتى بدأت بالفعل فى عدد من المحافظات منها محافظة بورسعيد والمنيا والتى يضاف لها بجانب استخدامها فى السلع التموينية المعاش الضمانى وصرف أنبوبة البوتاجاز وعدد أرغفة العيش التى نوة عنها وزير التموين سابقاً وأيضا السولار.

كما أوضح سمير أن ما يذاع عن تزوير قاعدة بيانات المواطنين قائلا: أن هذا الكلام فارغ وعار تماما من الصحة وليس له أساس من الصحة، مشيرا إلى أن جميع المواطنين يتم تحديدهم عن طريق الرقم القومى الذى يظل معه حتى مماته ولا يتم إعطائه لغيره ولكن يتم زيادة الرقم القومى أو تغيره، موضحاً أن كل الانتخابات التى تلت ثورة 25 يناير من أنزه الانتخابات التى شهدتها جمهورية مصر العربية.