"التموين" تسند حصة الدقيق الطباقى لمطاحن القطاع العام

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إسناد حصة الدقيق الطباقى لمطاحن قطاع الأعمال العام، وذلك من الأقماح المملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنها كانت تقوم بتدبير احتياجاتها من الدقيق اللازم لإنتاج الخبز الطباقى عن طريق ممارسات عامة يتقدم إليها أصحاب المطاحن الخاصة كل ثلاثة أشهر.

وأشارت الوزارة أن مطاحن القطاع الخاص قد اندفعت فى موجة شرسة لشراء الأقماح المحلية بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 53لسنة 2012 الذى يحظر تداول الأقماح المحلية إلا بموافقة الوزارة، وذلك أملا فى دخول الممارسة التى تجريها الوزارة كل ثلاثة أشهر ورفع الأسعار؛ إلا أن الوزارة أحبطت تلك التجاوزات بإسناد حصة الدقيق الطباقى لمطاحن القطاع العام، مما اضطر المطاحن الخاصة إلى عرض بيع هذه الأقماح بأسعار أقل من السعر الحكومى.