الإخوان والسلفيون "إيد واحدة" فى وجه الأمن الوطنى.. العجيزى: نطالب الجهاز بتوضيح أسباب استدعائه للإسلاميين.. وأبوالفتوح: الجماعة ترفض أمن الدولة.. و"مرسى" غير مسئول عن اتصالاتهم بالتيارات الإسلامية

أعلن قياديون بجماعة الإخوان المسلمين عن تضامنهم مع السلفيين فى رفض عودة متابعتهم من قبل جهاز الأمن الوطنى وذلك بعد دعوة التيار الإسلامى العام إلى التظاهر أمام المقر الرئيسي لجهاز الأمن الوطنى بمدينة نصر، ردًا على ما سموه اتصالات هاتفية جاءت من ضباط الأمن الوطنى لأبناء التيار الإسلامى، أكدوا فيها عودتهم للعمل ومتابعة الإسلاميين من قبل الجهاز مرة أخرى كما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير رافضين الزج باسم الرئيس "مرسى" فى هذا الأمر.

البداية كانت برفض صابر أبوالفتوح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، الزج باسم الرئيس محمد مرسى أو تحميله مسئولية ما سماه التيار الإسلامى العام باتصالات هاتفية جاءت من ضباط وقيادات الأمن الوطنى لأبناء التيار تم التأكيد من خلالها على عودتهم للعمل ومتابعة الإسلاميين من قبل الجهاز مرة أخرى كما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير.

وأضاف أبوالفتوح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا يمكن محاسبة الرئاسة على هذا الأمر قبل التأكد من معرفتها بحدوث مثل هذه الممارسات، لافتا إلى أن الرئيس حينما تصل إليه هذه المعلومات سوف يكون أول الرافضين لها، ومؤكدا فى الوقت نفسه أنه لا يعتقد بوجود قرار من الرئيس مرسى بهذا الشأن.

كما أكد أبوالفتوح رفض الجماعة لعودة جهاز أمن الدولة لسابق عهده فى أعمال المتابعة الأمنية مع الناشطين السياسيين سواء من التيارات الإسلامية أو المدنية معلنا تضامنه مع أعضاء التيار الإسلامى فى وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر جهاز الأمن الوطنى، ولفت إلى أن عمل جهاز الأمن الوطنى الحالى هو جمع المعلومات وعمل تقارير أمنية يتم رفعها لرئيس الجمهورية بحسب نصوص الدستور.

كما طالب أحمد العجيزى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، جهاز الأمن الوطنى بالكشف عن ملابسات ما ردده اعضاء التيار الإسلامى من وجود تسجيل لاتصالات هاتفية خاصة بهم من قبل الضباط العاملين بجهاز الأمن الوطنى واستدعائهم للمتابعة مثلما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير.

وأضاف العجيزى أنه ليس معقولا على الإطلاق فى عهد الثورة والدكتور محمد مرسى، رجوع مثل هذه الأعمال من جديد، خاصة أنه عانى شخصيًا من ظلم هذه الأجهزة، لاسيما أثناء فترة اعتقاله.

وأشار العجيزى إلى أنه إذا كان هناك مآخذ على أحد سواء الإسلاميون أو غيرهم فلابد من التقدم بدليل للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما ارتكبوه من أفعال.

وأوضح العجيزى بقوله: نحن جميعا سواء من التيارات الإسلامية أو من غيرها ضد عودة هذا الأمر من جديد ولابد من إعلاء دولة القانون فى كل المؤسسات ومنها وزارة الداخلية، رافضا وجود أى أجهزة فوق القانون كما لفت إلى أن جهاز أمن الدولة السابق تم حله ومن يعمل الآن بجهاز الأمن الوطنى ليس من حقه استدعاء أحد ولكن مهمته جمع المعلومات.

يذكر أن الدكتور حسام أبوالبخارى، المتحدث باسم التيار الإسلامى العام، قال على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الـ"فيس بوك": "ذكرت فيما ذكرت أمس على قناة الجزيرة أن هناك ضابطًا من الأمن الوطنى اتصل بى، وقد علمت أنهم اتصلوا بالشيخ مصطفى البدرى من الدعوة السلفية بالعبور، وقد قرأت عن أخينا عبد الرحمن سليمان من حزب النور أنهم قد اتصلوا به أيضا، واقترح أن نذهب إليهم نحن جميعا وبصحبتنا خمسين ألف أخ نشوفهم عاوزين مننا إيه؟".