استطلاع لرويترز: الاقتصاد المصرى ينمو 3% فى 2013-2014

أظهر استطلاع أجرته رويترز، أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصرى ثلاثة فى المئة فقط فى السنة المالية المنتهية فى يونيو حزيران 2014 وهى وتيرة أقل كثيرا مما تحتاجه البلاد لخلق وظائف وأدنى من توقعات سابقة.

وتدهورت توقعات النمو لمصر على مدى الستة أشهر الماضية فى ظل اضطراب سياسى جعل من الصعب المضى قدما فى إجراءات تقشفية ينظر إليها على أنها مهمة لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وتوقع عشرة خبراء استطلعت رويترز آراءهم أن ينمو الاقتصاد المصرى اثنين فى المائة فى السنة المالية حتى يونيو 2013 وثلاثة فى المائة فى السنة المالية القادمة المنتهية فى يونيو 2014.

وهذا أقل كثيرا من توقعات سابقة لخبراء فى سبتمبر أيلول بنمو قدره 2.7 فى المئة فى السنة المالية الحالية وأربعة فى المائة فى 2013-2014.

وتتدهور التوقعات الاقتصادية نظرا لإخفاق مصر فى التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن دعم مالى، إضافة إلى تجدد الاضطراب الاجتماعى وهو ما جعل حكومة الرئيس محمد مرسى تحجم عن إتخاذ إجراءات تقشفية لا تلقى قبولا شعبيا.

وأخفقت بعثة صندوق النقد الدولى فى استكمال اتفاق قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار خلال زيارة للقاهرة استغرقت 12 يوما هذا الشهر، لكن من المنتظر استئناف المحادثات فى الأسابيع القادمة. وحث صندوق النقد مصر على خفض دعم الطاقة للمساعدة فى تعزيز الماليات العامة للحكومة.

وقال أوليفر كولمان المحلل لدى مابلكروفت "الاضطراب السياسى فى مصر هو السبب الرئيسى لأوجاعها الاقتصادية وزاد الوضع سوءا منذ التوقعات الماضية فى سبتمبر.

"يسعى الإخوان المسلمون لمكاسب قصيرة الأمد بدلا من حلول طويلة الأجل من شأنها أن تحسن التوقعات الاقتصادية."

وحقق الاقتصاد المصرى نموا بنحو سبعة فى المائة سنويا لعدة سنوات قبل الانتفاضة التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011. لكن حتى تلك الوتيرة كانت تكفى بالكاد لخلق وظائف لعدد كبير من الشباب الذين يدخلون سوق العمل.

وتوقع وزير التخطيط أشرف العربى فى كلمة أمام مجلس الشورى الأسبوع الماضى نموا نسبته 3.8 فى المائة فى 2013-2014 مقارنة مع التوقعات الرسمية للحكومة البالغة 2.5 فى المائة.

وأطلقت الاحتجاجات فى أواخر العام الماضى تدافعا على شراء الدولار وهو ما كلف البنك المركزى المصرى مليارات الدولارات للسيطرة عليه. وهبط السعر الرسمى للجنيه المصرى أكثر من عشرة فى المئة منذ أواخر سبتمبر أيلول.

وتوقع أحدث استطلاع للرأى أن يتراجع الجنيه إلى 7.03 جنيه مقابل الدولار بنهاية يونيو المقبل و7.38 جنيه بنهاية يونيو 2014.

وجرى تداول العملة المصرية اليوم الإثنين، فى السوق الرسمية عند 6.9245 جنيه مقابل الدولار لكن أحد تجار السوق السوداء قال إنه باع الدولار مقابل 7.55 جنيه واشتراه مقابل 7.50 جنيه.

وقال نيل شيرينج خبير الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونومكس "تمكنت السلطات من إبطاء هبوط الجنيه لكن ذلك فقط بفضل فرض قيود على النقد الأجنبى تؤثر على النشاط الاقتصادى."

ومن المتوقع أن يؤدى هبوط الجنيه والخفض المزمع للدعم إلى ارتفاع معدل التضخم فى العام القادم.

وتوقع الاستطلاع ارتفاع التضخم من 8.3 فى المائة متوقعة لهذا العام إلى 10.1 فى المائة فى 2013-2014.

وبلغ التضخم 7.6 فى المائة فى عام حتى مارس انخفاضا من تسعة فى المائة فى العام السابق.